مرصد مينا – اليمن
حذر خبراء يمنيون من خطر تلوث بيئي في محافظة شبوة جنوبي البلاد، جراء تسرب نفطي، نتيجة تهالك أنبوب لتصدير النفط، وما يمكن أن يتسبب فيه ذلك من آثار مدمرة على البيئة والمجتمعات السكانية الواقعة على امتداد أنابيب النفط.
وفي دراسة أعدها باحثون يمنيون في مجال النفط والمعادن عبر شركة “أولتارا” الاستشارية، طالب الخبراء الجهات الحكومية والسلطات المحلية أخذ الدراسة على محمل الجد، وإلزام الشركات العاملة بمعالجة هذه التسربات بنظام علمي دقيق، وإيقاف ضخ النفط في الأنبوب المتهالك في قطاع رقم 4 الممتد من منطقة عياد إلى ميناء النشيمة على البحر العربي، نظراً للتلوث البيئي الكبير والمتكرر.
يشار الى أن اليمن يواجه خطر تسرب نفطي آخر، حيث تحتجز الميليشيات الحوثية منذ عام 2015 قبالة ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة، الناقلة “صافر” التي تحتوي على 1.1 مليون برميل من النفط الخام دون صيانة، وهو ما يهدد بحدوث أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر حال تسربت هذه الكميات إلى البحر.
الدكتور “عبد المنعم حبتور”، أحد المشاركين في الدراسة، أكد وجود تلوث شديد وبكميات كبيرة وبصفة متكررة جراء التسرب النفطي في المنطقة، مشيرا الى أن “كل القياسات الخاصة تدل على آثار تلوث كبيرة تتمثل في زيادة المحتوى النفطي والملوحة والأملاح في التربة والمياه المخصصة للشرب سطحية أو تحت سطحية، مما تسبب في أضرار بالغة بالبيئة المحيطة به من نباتية وحيوانية وتأثير مجتمعي سلبي للغاية”.
دراسة الخبراء خلصت إلى عدة توصيات، من أهمها وقف ضخ النفط عبر الأنبوب، والقيام بصيانة كاملة، وضمان عدم حدوث أي تسرب مستقبلاً، والتعاقد مع شركات متخصصة لإزالة المخلفات من المناطق المتضررة، وبطريقة علمية، ومعالجتها بالطرق الحيوية والبيولوجية.
كما أوصت بإدراج تشريعات خاصة للرقابة البيئية القانونية في عقود واتفاقيات الإنتاج مع الشركات، وفرض شروط ورقابة صارمة لتفعيل الرقابة البيئة والسلامة الصحية والبيئية، والحد من التلوث بكافة أنواعه في مناطق الامتياز.
وشدد الخبراء في دراستهم إلى ضرورة “إلزام الشركات المستخدمة والمالكة للأنبوب بتطبيق كافة المعايير الفنية الدولية، وضرورة تنفيذ برنامج عاجل لمعالجة المشاكل البيئية للمجتمعات المتضررة، وتكييف التشريعات الوطنية، وإلزام الشركات بدراسة الأثر البيئي والاجتماعي لكافة أنشطتها في مناطق الامتياز”.
