مرصد مينا
يلتئم مجلس النواب في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم غدٍ الخميس لاختيار رئيس جديد للجمهورية، بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي.
يأتي هذا إثر حرب دمّرت قدرات هائلة لحزب الله، مما ساهم في بزوغ اسم قائد الجيش جوزيف عون، كمرشح بارز للمنصب.
في لبنان، الذي تتوزع فيه السلطة وفقاً للتوازنات الطائفية، لا توجد أكثرية واضحة في البرلمان، ما يجعل التوافق بين القوى السياسية أمراً حامساً لاختيار الرئيس.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر 2022، فشل البرلمان في اختيار خلف له على الرغم من العديد من الجلسات.
وكان حزب الله يدعم سابقاً سليمان فرنجية، الذي كان يرتبط بعلاقات وثيقة مع نظام المخلوع بشار الأسد، ولكن الآن تزايدت احتمالات انتخاب قائد الجيش جوزيف عون، وفقاً لتوقعات النائب أشرف ريفي الذي أشار إلى أن فرصة انتخابه قد تصل إلى 80% في الجلسة المقبلة.
ولبنان بلد يدار بالتوازنات الطائفية والتحاصص بينها، حيث رئاسة الجمهورية عرفا من حصة المسيحيين الموارنة، فيما رئاسة الحكومة من حصة المسلمين السنة، بينما رئيس مجلس النواب من حصة المسلمين الشيعة.
وفيما يتعلق بطريقة انتخاب الرئيس، ينص الدستور اللبناني على ضرورة اختيار الرئيس عبر الاقتراع السري بأغلبية الثلثين في الدورة الأولى، ثم بالأغلبية المطلقة في الدورات التالية.
ويستمر الرئيس في منصبه لمدة ست سنوات دون إمكانية إعادة انتخابه إلا بعد مرور ست سنوات على نهاية ولايته.
صلاحيات الرئيس
رئيس الجمهورية اللبناني يمتلك صلاحيات واسعة تتعلق بالسلطتين التشريعية والتنفيذية. من أبرز هذه الصلاحيات: الدعوة إلى جلسات استثنائية لمجلس النواب، وتأجيل انعقاد المجلس لمدة لا تتجاوز شهرًا.
وفي حالات خاصة، يحق للرئيس أن يقدم طلباً إلى مجلس الوزراء لحل مجلس النواب قبل انتهاء مدته القانونية. وإذا قرر مجلس الوزراء الموافقة على الحل، يصدر رئيس الجمهورية مرسوماً بذلك.
كما يحق لرئيس الجمهورية، بعد استشارة مجلس الوزراء، طلب إعادة النظر في القانون مرة واحدة خلال المدة المحددة لإصداره، بالإضافة إلى حقه في الطعن أمام المجلس الدستوري لمراجعة دستورية القوانين.
تجدر الإشارة إلى أن قائد الجيش جوزيف عون الأوفر حظا في الفوز يحتاج إلى تعديل دستوري ليصبح رئيساً، نظراً لأن الدستور يمنع انتخاب موظفين في الفئة الأولى أثناء شغلهم المناصب أو حتى بعد عامين من تقاعدهم.
