مرصد مينا – الأردن
أثار قمع قوات الأمن الأردنية، اعتصاما لحملة “غاز العدو احتلال” أمام مجلس النواب، واعتقال عدد من أعضائها، غضب داخل الشارع الأردني، وسط دعوات للإفراج عن المعتقلين.
قوات الأمن الأردنية فضت بالقوة أمس الثلاثاء، اعتصاما للحملة أمام مجلس النواب الأردنيين بالعاصمة عمان، وقامت باعتقال عدد من القائمين عليها، من بينهم منسق الحملة “هشام البستاني”، وعضو لجنة المتابعة “سليمان السرياني” وعضو الحملة عن حزب الشراكة والإنقاذ “عمر منصور”.
وأدانت “الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني” في بيان لها مساء أمس نشرته في صفحتها على فيس بوك، فض الوقفة واعتقال أشخاص.
وجاء في البيان “تدين الحملة بأشد عبارات الإدانة قيام الأجهزة الأمنية بإيعاز من محافظ العاصمة بفض الوقفة الاحتجاجية للحملة أمام مجلس النواب صباح اليوم بالقوة، وبطريقة غير لائقة تضمنت دفع المشاركين وتمزيق يافطاتهم واعتقال مجموعة منهم”.
البيان تابع “رغم أن التعبير عن الرأي في ما يتعلق بالقضايا العامة هو حقّ لا نقاش فيه، خصوصًا أمام هيئة يفترض فيها أنها ممثّلة للشعب، وناقلة لصوته؛ ورغم التزام الحملة بكل قواعد السلامة من تباعد، وارتداء للكمامات، وتحديد لعدد المعتصمين بعشرين شخصًا، إلا أن كلّ ذلك لم يمنع أصحاب القرار من التعامل مع الحملة بهذه الطريقة العرفيّة، وإسكات جميع الأصوات المعترضة والمواجهة لهذا التوجّه بالقوّة”.
وأكدت الحملة في بيانها “استمرارها في عملها رغم كل المعيقات والصعوبات، في مواجهة الخيانة المتعلّقة برهن أمن ومستقبل الأردن للصهاينة، وفي مواجهة جريمة تمويل الإرهاب الصهيوني بمليارات دافعي الضرائب الأردنيين”.
يشار إلى أن وسم #غازالعدواحتلال تصدر هذا الأسبوع قائمة الأكثر تداولا في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في الأردن، وجدد الأردنيون دعواتهم للحكومة بإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل، في ذكرى مرور العام الأول على دخول اتفاقية توريد الأردن بالغاز حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني من العام 2020.
