مرصد مينا – سوريا
أطل رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بعد غياب دام أشهر، كاشفا تطورات خلافه مع ابن عمته رأس النظام بشار الأسد.
“مخلوف” قال: إنه “طيلة فترة الستة أشهر التي مضت لم تتوقف الاعتقالات الأمنية بحق موظفينا، حيث تم اعتقال أغلب الرجال من الصف الأول ولم يبق لدينا إلا النساء”، مضيفا “فبعد عدم حصولهم على مبتغاهم وهو إخضاعنا للتنازل لهم، وبعد كل الإجراءات التي اتخذوها بحقنا من حجوزات على كل شركاتنا وعلى كل حساباتنا وعلى كل ممتلكاتنا، لم يكتفوا بذلك فقد أغلقوا عدة شركات بقرارات تعسفية، وبالتالي سرحوا مئات الموظفين، ومنعوا بقية الشركات الأخرى من ممارسة أعمالها بالشكل الصحيح القانوني الطبيعي”.
وأشار رجل الأعمال إلى أن من بين الشركات التي تم حلها، شركة “نور للتمويل الصغير”، التي قال إنها “كانت تساعد ذوي الدخل المحدود بقروض ميسرة لتسهيل حياتهم”، كما اتهم النظام بـ”منعه من مساعدة المحتاجين بأي شكل من الأشكال، وتسكير كل الطرق للحيلولة دون إيصال المساعدات لهم عينية أو نقدية، تحت طائلة الاعتقال”.
وذكر مخلوف أن “الأجهزة الأمنية لم تكتف بكل ذلك، وإنما بدأت بالضغط على النساء في مؤسساته من خلال اعتقالهن واحدة تلو الأخرى. فالرجال يهددونهم بتلفيق تهم التعامل بالعملة لأخذ إقرارات منهم باعترافات ملفقة الهدف منها الإساءة لسمعته، أما النساء فيهولون الأمر عليهن بأساليب مختلفة للرضوخ لطلباتهم”.
وطلب مخلوف في نهاية كلامه من متابعيه عدم التعليق على صفحته الشخصية “لأن الأمن السوري يتابع الأشخاص الذين يعلقون فيتعرضون إما للضغط أو الاعتقال”، حسب قوله.
وبدأ الخلاف بين مخلوف والأسد بالظهور، بعد أن طالب الأخير شركة “سيريتل” بضرائب تصل إلى 233.8 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل 185 مليون دولار أمريكي، وتبع ذلك سلسلة من القرارات، من ضمنها إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمخلوف وزوجته وأولاده، وحرمانه من التعاقد مع المؤسسات الحكومية، ومنعه من السفر، إضافة إلى وقف تداول أسهم الشركة في سوق الأوراق المالية، وفرض حراسة قضائية عليها، بحجة “ضمان تسديد المبلغ المذكور لصالح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد”.
وانتقد مخلوف الإجراءات التي اتخذها نظام الأسد بحقه، مهددا بـ”زلزلة الأرض” لوقف ما وصفه بـ”الظلم” الذي يلحق به.
وبعد التهديد الذي أطلقه مخلوف، أصدر الأسد قرارا يقضي بفسخ عقود مع شركة ابن خاله لإدارة واستثمار الأسوق الحرة في البلاد، التي يحتكرها الأخير منذ عام 2010 بشكل تام، حيث لا يسمح لأي جهة أخرى بمنافسته في هذا القطاع.
خلاف مخلوف والأسد أثار غضبا في الأوساط السورية عامة، والموالية خاصة، إذ تساءل الكثير من السوريين عن حجم ثروة مخلوف، إذا كانت الضرائب فقط تقدر بالمليارات؟!.
