مرصد مينا
انضمت المانيا إلى فرنسا في إصدار مذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بجرائم “الفساد والتزوير والاختلاس وتبييض الأموال”، فيما من المقرر أن يمثل سلامة اليوم الأربعاء أمام القضاء اللبناني.
وكانت “النيابة العامة التمييزية تبلّغت شفهياً من المدعية العامة في ميونيخ التي شاركت في تحقيقات بيروت، بإصدار مذكرة التوقيف بحق سلامة”. فيما قال مصدر بحسب “الشرق الأوسط” إن “المذكرة صدرت بصيغتها المحليّة في ألمانيا، وسوف تعمّم خلال الساعات المقبلة عبر الإنتربول الدولي لتأخذ طريقها للتنفيذ”.
القاضي عماد قبلان سيستمع إلى سلامة في جلسة اليوم الأربعاء، فيما أشارت مصادر إعلامية إلى أن القاضي قبلان يبلغ سلامة مذكرة الانتربول ويقوم بحجز جوازات السفر التي يحملها، ويقرر إما تركه رهن التحقيق أو بسند إقامة، ثم يطلب ملف استرداده من فرنسا، مشددة على أن ملف الاسترداد يجب أن يتضمن طلبا لتسليمه مع وقائع وأدلة بحقه.
وتوضح المصادر أنه بوصول “الملف الفرنسي” يُدرس الطلب لتحديد مدى توافر شروط التهم الموجهة إلى سلامة من القضاء الفرنسي، على أن يبدي النائب العام التمييزي بعد ذلك مطالعة يرفعها إلى وزير العدل الذي يرفع بدوره طلب الاسترداد إلى مجلس الوزراء مجتمعا للبت به.
المصادر تؤكد أن لبنان لا يسلم رعاياه إلا بشروط محددة وفقا لما تنص عليه المادة 30 من قانون العقوبات وما يليها، أو استنادا إلى معاهدة دولية بين البلدين، علما أنه لا يوجد معاهدة قضائية بين لبنان وفرنسا لتبادل المطلوبين، وسبق أن تم البحث بها إلا أن لبنان لم يوقّع عليها.
واعتبرت المصادر أن “الملف الفرنسي والملف اللبناني مرتبطان، فالأخير استند في تحقيقاته الأولية إلى استنابة سويسرية حيث فتح تحقيقا في ضوئها تولاه حينها القاضي جان طنوس، مشيرة إلى أنه في حال توافر شروط التهم المساقة ضد سلامة في فرنسا فإن الملف يحال إلى الجهة القضائية المعنية للادعاء عليه ومحاكمته بشأنها على الأراضي اللبنانية، وبالتالي يصبح سلامة ملاحقا بملفين أمام القضاء اللبناني.
بالمقابل، فإن قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل بو سمرا أبلغ رجا سلامة وماريان الحويك موعد جلستي تحقيق معهما أمام القضاء الفرنسي، الأولى لسلامة في 31 أيار/مايو الجاري والثانية للحويك في 13 حزيران/يونيو المقبل، علما أن بو سمرا كان حدد جلسة استجواب لرجا سلامة في”الملف اللبناني” في 15 حزيران المقبل.
ويُشتبه بأنّ سلامة البالغ 72 عاماً استحصل على هذه الأملاك والأصول عبر اختلاس أموال عامة في لبنان حيث يتولى حاكمية المصرف المركزي منذ ثلاثة عقود وتربطه علاقة وثيقة بالطبقة السياسية، وفي 16 مايو (أيار)، أصدرت القاضية الفرنسية المكلفة بالتحقيق في أموال وممتلكات سلامة في أوروبا، مذكرة توقيف دولية في حقّه، بعد تغيّبه عن جلسة استجواب دعته إليها في باريس.
ونفى سلامة الأسبوع الماضي التهم، مؤكداً: “ضميري مرتاح… وإذا صدر حكم ضدي يُثبت أنني مرتكب، سأتنحى عن حاكمية المصرف”.
فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ أعلنت في أواخر مارس (آذار) 2022 تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، وذلك إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه رجا سلامة. ويتعلّق التحقيق بقضايا غسل أموال و”اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021″.
