مرصد مينا – سوريا
تبنى مجلس الأمن الدولي، أمس السبت، قرارا حول تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في سوريا عبر المعابر الحدودية.
وأعدت ألمانيا وبلجيكا، العضوتان غير الدائمتين في المجلس والمكلفتان بالشق الإنساني في الملف السوري، مشروع القرار الذي ينص على تمديد آلية إيصال المساعدات لمدة عام، عبر معبر “باب الهوى” على الحدود التركية شمال غربي سوريا، بدلا من معبرين، كما ينص أيضا على أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا لمجلس الأمن كل 60 يوما على الأقل.
وصوت لصالح القرار 12 دولة من أصل 15، حيث امتنعت كل من روسيا والصين وجمهورية الدومينيكان عن التصويت.
وقبل التصويت النهائي، اقترحت روسيا والصين 3 تعديلات على مشروع القرار، من بينها ذكر أثر العقوبات الأحادية المفروضة على سوريا، في إشارة ضمنية الى الولايات المتحدة وأوروبا. ولاقى التعديل قبول كل من فيتنام وجنوب إفريقيا وسانت فنسانت وغيرنادين، إلى جانب الدولتين المذكورتين، في حين عارضته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا واستونيا، بينما امتنعت أربع دول عن التصويت، وهي النيجر، تونس، اندونيسيا، وجمهورية الدومينيكان.
يذكر أن مجلس الأمن لم يتمكن، الأسبوع الماضي، من اتخاذ قرار بشأن تمديد إلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، التي انتهى التفويض المتعلق بها يوم الجمعة، حيث فشل، يوم الثلاثاء، بتبني مشروع قرار ألماني بلجيكي، دعا إلى تمديد آلية إيصال المساعدات عبر معبري “باب السلام” و”باب الهوى” على الحدود التركية لمدة عام، مع إعادة استخدم معبر “اليعربية” على الحدود العراقية، بسبب استخدام كل من ورسيا والصين حق النقض “الفيتو” ضده.
كما رفض المجلس، يوم الأربعاء، مشروع قرار روسي، نص على تمديد آلية نقل المساعدات لمدة 6 أشهر فقط، مع الحد من عدد المعابر ليكون هناك معبر واحد عامل، وهو “باب الهوى”، وذلك لأن المشروع لم يحصل على العدد اللازم من الأصوات، إذ صوتت أربع دول فقط لصالحه، في حين عارضته 7 دول، وامتنعت الدول الأربع الباقية عن التصويت.
