مرصد مينا – الجزائر
أعلن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الجزائرية، إجراءات جديدة بخصوص عملية استيراد الحبوب قبل وصولها إلى الموانئ، وتدخل التعديلات الجديدة، حيز العمل، اليوم الجمعة.
الإجراءات الجديدة تتمثل في الرقابة المسبقة لشحنات بواخر القمح اللين المستوردة من الخارج، قبل وصولها الميناء واتخاذ الإجراءات المتبعة في حال تبوث عدم صلاحيتها، انطلاقا من عرض البحر، وتفادي دخولها الميناء.
وتأتي التعديلات بعد فضيحة باخرة القمح المسموم التي احتجزت ميناء الجزائر العاصمة، بالإضافة لفضيحة القمح والفحم بميناء الغزوات في تلمسان الأسبوع الماضي.
إلى جانب ذلك، تم تشكيل فرق مراقبة، تتكون من مصالح مفتشية الصحة النباتية لوزارة الفلاحة، ومراقبين من ديوان الحبوب، فضلا عن خبراء من مصالح وزارة التجارة، والجمارك الجزائرية، تتولّى التنقل، إلى بواخر القمح القادمة للموانىء من مختلف دول العالم.
وتتكفل هذه الفرق بالصعود للبواخر، والقيام بعمليات المراقبة العينية والمخبرية، ومنع دخول هذه البواخر للموانىء قبل صدور نتائج التحاليل المخبرية، وفي حال ثبوت أي تجاوزات أو خروقات، أوشبهات أوجراثيم وميكروبات في شحنات القمح، يتمّ ارجاعها واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل بلوغها رصيف الميناء، وقبل الشروع في التفريغ.
يشار إلى أن، الرصيف المخصص لتفريغ الحبوب بميناء الجزائر، أصيب طيلة شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما يشبه حالة شلل، بعد تشديد المراقبة على شحنات البواخر المستوردة، جراء فضيحة استيراد باخرة حبوب ممزوجة بمواد كيميائية سامة من ليتوانيا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وتتم الإجراءات الجديدة، من خلال تنقل اللجنة المختلطة الفلاحية والبيطرية لظهر الباخرة على مستوى عرض البحر قبالة الميناء قصد القيام بالتحاليل المخبرية والإجراءات اللازمة.
كما احتجزت السلطات الجزائرية في مدينة الغزوات، شمال غربي البلاج سفينة قادمة من إستونيا ترفع علم بنما محملة بنحو 30 ألف طن من القمح اللين “المسمم بالفحم”.
