مرصد مينا – تونس
منع الجيش التونسي، رئيس البرلمان، راشد الغنوشي من دخول مبنى البرلمان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس قيس سعيد تجميد نشاط البرلمان.
من جانبه، قال الغنوشي من أمام بوابة البرلمان المغلق من قبل الجيش: “أنا ممنوع من دخول البرلمان رغم أنني رئيسه:، داعيا “كل نواب البرلمان التونسي للقيام بواجبهم وممارسة سلطتهم”، مضيفا في بث مباشر عبر صفحته بموقع فيسبوك: “لا قيمة للحياة ما دامت الحرية مهددة، الشعب التونسي لن يقبل العودة إلى عهود الاستبداد”.
وفي وقت سابق، دعا الغنوشي التونسيين إلى النزول إلى الشوارع لإنهاء ما وصفه بانقلاب.
وأمس الأحد، أعلن الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.
قيس سعيد قال في كلمة متلفزة مساء اليوم نشر على حسابات الرئاسة التونسية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ترؤسه اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية “لقد اتخذت قرارات سيتم تطبيقها فورا، القرار الأول الذي كان يفترض اتخاذه منذ أشهر هو تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، الدستور لا يسمح بحله ولكن لا يقف مانعا أمام تجميد كل أعماله”.
وأضاف: “القرار الثاني رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي ومن تعلقت به قضية، وسأتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، لا تسكت عن جرائم ترتكب في حق تونس ويتم اخفاء جملة من الملفات في وزارة العدل أو في ملفات المجلس النيابي”.
أما القرار الثالث فيتمثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية، نحن هنا اتخذنا هذه القرارات وستصدر حملة من القرارات الأخرى في شكل مراسيم كما ينص عل ذلك الدستور حتى يعود السلم الاجتماعي إلى تونس، وحتي ننقذ الدولة والمجتمع”.
