مرصد مينا – تونس
جدد الرئيس التونسي، “قيس سعيد”، رفضه للتعديلات الوزارية، التي أجراها رئيس الحكومة، “هشام المشيشي”، معتبراً أن التعديل لم يحترم الفصل 46 من الدستور الذي يفرض على الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات في مختلف المجالات.
يشار إلى أن تصريحات “سعيد” جاءت بعد قرار رئيس الحكومة “المشيشي”، الاثنين، بإعفاء خمسة وزراء من مهامهم، ممن شملهم التعديل الوزاري الأخير، وافق عليهم البرلمان مؤخراً، وهم وزير العدل “محمد بوستة”، ووزيرة الصناعة والطاقة والمناجم “سلوى الصغير”، ووزير الشباب والرياضة والإدماج المهني “كمال دقيش”، بالإضافة الى وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية “ليلى جفال”، ووزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري “عاقصة البحري”، من مهامهم.
في السياق ذاته، أشار “سعيد” إلى أن التعديل الوزاري تجاهل بعض أحكام الدستور، لا سيما الفصل 92 من الدستور الذي يقتضي مداولة مجلس الوزراء في حصول تعديل وإحداث وحذف الوزارات، وإعلام رئيس الجمهورية بذلك، معتبراً أن أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس، ليس إجراء شكليا.
كما أضاف “سعيد”: ” الدستور لم يقض عرض التعديل الوزاري على البرلمان لنيل الثقة”، مؤكداً أن رئيس الدولة غير ملزم بأجل محدد في نص الدستور فيما يتعلق بالتعديل الوزاري، كما أن التعديل لا يدخل تحت طائلة الفصل 89 من الدستور الذي يتعلق فقط بتشكيل حكومة إثر الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية.
