أفادت وسائل إعلام مغربية، أمس الجمعة، أن الجفاء الدّبلوماسي الذي دامَ أكثر سنتين بين هولندا والمملكة بسبب حراك الريف، سينتهي بعد قبول أمستردام اعتماد السّفير المغربي الجديد لديها.
ونقلت وكالة هسبرس، عن مصادر من وزارة الخارجية المغربية، قولها إن “السّلطات الهولندية قبلت أخيراً اعْتماد السّفير المغربي “محمد البصري” دون أن تحدد تاريخ التحاقه بمهامه الدّبلوماسية الجديدة.
وسيكون السفير البصري، الذي سبق وأن شغل مدير الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية المغربية، أمام اختبارٍ صعبٍ وسيجد عدداً من الملفات الكبرى التي عكرت صفوَ العلاقات المغربية الهولندية، وربما كانت سبباً في الذّهابِ إلى تغيير رئيس الدّبلوماسية المغربية في أمستردام.
وتعود بوادر الخلاف بين البلدين، إلى تقديم وزير الخارجية الهولندي “ستيف بلوك” تقرير رسمي إلى برلمان بلاده في “لاهاي” حول تداعيات احتجاجات الحسيمة، والاعتقالات التي طالت عددا من نشطاء الحراك، وعلى رأسهم معتقلو مجموعة “ناصر الزفزافي” الأمر الذي أثار حفيظة الرباط ودفعها لإلغاء زيارة كانت مقررة لوزير العدل “محمد أوجار” إلى أمستردام.
كما أن قضية طلب تسليم البرلماني السابق المقيم بهولندا والحامل للجنسية الهولندية “سعيد شعو” الذي تتَّهمُه السلطات المغربية بلعب دور أساسي في شبكات تهريب المخدرات الدولية، سببت في تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدن.
وبحسب الموقع، فقد كان لملف حراك الريف الذي يتبناهُ برلمانيون هولنديون بشكلٍ صريح، وهو ما يزعجُ السلطات المغربية، نصيباً من الأسباب التي زادت أيضاً في توتر العلاقات.
وذكرت مصادر مطلعة، أن تعيين المملكة سفيراً لها في هولندا، يهدف إلى حل مشاكل اللجوء التي تمخضت عن أحداث حراك الريف، بالإضافة إلى الإشكالات القانونية التي يتخبط فيها مغاربة هولندا، فيما تخفظت هولندا على المقاربة التي انتهجها المغرب لحل مشاكله لديها، على حساب مستوى تمثيليته.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا
