مرصد مينا – موريتانيا
أعلنت مصادر موريتانية أن الرئيس السابق، “محمد ولد عبد العزيز” سيمثل أمام المحكمة، الثلاثاء، وذلك خلال التحقيقات في تهم فساد موجهة إليه، مشيرةً إلى أن القضاة سيستمعون إلى أقوال الرئيس السابق.
كما أشارت المصادر إلى أن التحقيقات ستشمل فترة ولاية “ولد عبد العزيز” خلال السنوات العشر الماضية، وتسييره لشؤون البلاد، لافتةً إلى أنه صدر قرار بالحجز ممتلكات تابعة للرئيس السابق، من بينها فندق بمدينة الشامي.
يذكر أن القضاء الموريتاني قد وجه في شهر آذار الماضي، تهم فساد لعشرة من رموز النظام السابق، بينهم “ولد عبد العزيز” وأمر بوضعهم تحت المراقبة القضائية، كما وجهة في نيسان الماضي، تهماً “لولد عبد العزيز”، تتعلق بغسيل الأموال والثراء غير المشروع و إساءة استغلال السلطة.
في غضون ذلك، أعلن فريق الدفاع عن الرئيس السابق، أن الأخير تسلم الاستدعاء من المحكمة قبل 48 ساعة من التاريخ المحدد للمثول أمام المحكمة، دون الإدلاء بمعلومات إضافية حول القضية.
وكانت “محمد ولد عبد العزيز”، قد تولى منصب الرئاسة في موريتانيا عام 2008، حيث كان يشغل منصب قائد الحرس الوطني، قبل الإطاحة بحكم الرئيس الراحل “محمد ولد الشيخ عبد الله”، الذي يعتبر أول رئيس مدني للبلاد في تاريخها الحديث، والذي توفي في آواخر العام الماضي.
واستمر “ولد عبد العزيز” في منصب الرئاسة حتى صيف العام 2019، عندما أعلن عن نيته عم الترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي فاز فيها وزير دفاعه “محمد ولد الشيخ الغزواني”، الذي كان يعتبر من المقربين إلى “ولد عبد العزيز”.
يشار إلى أن البرلمان أعلن في العام 2020 عن تشكيل لجنة للتحقيق في شبهات اختلاس خلال حكم الرئيس السابق، قبل أن توقفه الشرطة في آب الماضي لاستجوابه.
