مرصد مينا – السودان
فوض الاتحاد الأوروبي، وفداً رفيع المستوى للتوسط والتدخل في حل الأزمة العالقة بين إثيوبيا والسودان التي شهدت تصعيداً خطيراً خلال الأيام الماضية.
الاتحاد الأوروبي فوض وزير الخارجية الفنلندي “باكو هافيستو” ومبعوثه للقرن الأفريقي اليوناني “ألكساندر روندوس”، بالإضافة إلى 7 خبراء في الأمن المائي، لحل النزاعات والقرن الأفريقي للتوسط بين السودان وإثيوبيا في أزمتي الحدود وسد النهضة.
وكان الجيش السوداني أعلن يوم أمس الجمعة، مقتل ما لا يقل عن 50 جنديا إثيوبيا في الاشتباكات الدائرة في المنطقة الحدودية المتنازع عليها.
إلى جانب ذلك، من المنتظر أن يصل الوفد الأوروبي الرفيع المستوى إلى الخرطوم يوم غد الأحد قبل أن يغادر إلى أديس أبابا، ويلتقي وفد الاتحاد الأوروبي مسؤولين حكوميين في الخرطوم كما يجري مناقشات مع مهتمين ومحللين وخبراء في الشأن الإثيوبي والأفريقي
ويأتي ذلك بعد أن أكدت الخرطوم في وقت سابق إنها ستلجأ لوسطاء أكثر قوة ونفوذا للضغط على إثيوبيا بخصوص سد النهضة الذي تبنيه على بعد 20 كلم من حدود السودان حيث يطالب الأخير بتوقيع اتفاق ملزم للملء والتشغيل قبل البدء في الملء الثاني في يوليو/تموز القادم.
يذكر أن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، كان قد أجرى مباحثات ثنائية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول العديد من القضايا، في الوقت الذي تشهد فيه إثيوبيا توترات داخلية وخارجية على حدودها.
وأعلن وزير الخارجية السوداني “عمر قمر الدين” في وقت سابق، أن إثيوبيا تبث اتهامات غير صحيحة عن الأزمة الحدودية مع بلاده”. موضحاً أن “الحكومة تتحدى إثيوبيا إن كان باستطاعتها أن تُثبت للعالم أن السودان قد أخذ شبرا واحدا من أراضيها”.
بينما، اتهم سفير إثيوبيا لدى السودان، “يبلتال أميرو” أمس الخميس، الخرطوم بالتعدي على أراضي بلاده. مشيراً إلى أن “السودان ارتكب خطأ تاريخيا عندما تعدى على أراضي إثيوبيا”.
وشهدت المناطق الحدودية بين البلدين خلال الأسابيع الماضية، مواجهات بين الجيش السوداني، وجماعات مسلحة إثيوبية، استولت على مناطق تتمسك الخرطوم بسيادتها عليها، اذ نشر الجيش الإثيوبي الأسبوعي الماضي أسلحة على المناطق الحدودية بينها دبابات وبطاريات مضادة للطائرات في الأسابيع الماضية في منطقة الفشقة المتنازع عليها.
يشار إلى أن الخرطوم تطالب إثيوبيا بسحب قواتها من مواقع لا تزال تسيطر عليها، في كل من مرغد وخور حمر وقطرآند، وفق ما تؤكد السلطات السودانية، وذلك التزاماً بالمعاهدات والمواثيق الدولية، بينما تطالب إثيوبيا بإعادة ترسيم الحدود مع السودان، في وقت تتطلع السلطات السودانية إلى وضع علامات الحدود، وليس إعادة ترسيمها.
