مرصد مينا – العراق
استغاثت امرأة عراقية برئيس الوزراء “مصطفى الكاظمي” ورجل الدين “مقتدى الصدر”، لإنقاذ ابنتها ذات الـ12 عاماً من زواجها قسراً دون إراداتها.
وأثار مقطع فيديو للمرأة العراقية، ردود فعل غاضبة في الأوساط العامة ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهرت، وهي تبكي بشدة وتستنجد بالسلطات الحكومية والدينية لمنع زواج ابنتها القاصر، من قبل طليقها، دون علمها ودون موافقة ابنتها الطفلة.
إلى جانب ذلك، قالت الأم العراقية: إن “ابنتها القاصر تعيش تحت رعايتها قبل أن يقدم طليقها على تزويجها بعقد عرفي”، مؤكدة أنها “تمتلك جميع الأدلة التي تؤكد صحة ادعائها”.
وبعد نحو 24 ساعة على بث المقطع المصور، وعقب تفاعل كبير من قبل المدونين ونشطاء المنصات الاجتماعية، تحركت السلطات الأمنية للوقوف على ملابسات القضية.
بدوره، أكد مدير الشرطة المجتمعية العميد “غالب العطية” في بيان له: إنه “جرى تشكيل فريق عمل مشترك للوقوف على حقيقة ما ورد في الفيديو، ليتم اللقاء بالفتاة ووالدتها وزوجها وشقيقها”، لافتاً إلى أن “الزواج تم برضاها وهي سعيدة به دون إكراه أو إجبار من أحد”.
ولفت المسؤول العراقي إلى أن “الفريق المشترك اطلع على العقد الشرعي الذي تم بموجبه زواج الفتاة القاصر، والشرع والقانون يجيزان زواج القاصر بوكالة ولي أمرها (الوالد)”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 المعدل، يشترط إكمال 18 عاما للزواج، حسب (المادة 7 الفقرة 1) التي تقول “يشترط في تمام أهلية الزواج العقل واكمال الثامنة عشرة”.
وتنص (المادة 8) من القانون ذاته في الفقرة أولاً، إنه إذا طلب من أكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج، للقاضي أن يأذن بذلك، إذا ثبتت له أهليته وقابليته البدنية، بعد موافقة وليه الشرعي، فإذا امتنع الولي، طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له، فإن لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار، أذن القاضي بالزواج.
كما تجيز الفقرة الثانية من المادة الـ8، للقاضي أن يأذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر إذا وجد ضرورة قصوى تدعو إلى ذلك، ويشترط لإعطاء الإذن، تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية.
