مرصد مينا- تونس
شنت رئيسة الحزب الدستوري، “عبير موسي”، هجوما على الرئيس التونسي “قيس سعيد”، متهمة إياه بالمحاباة والتضييق على الحريات السياسية والانحراف عن إرادة الشعب، وذلك بعد منع القوات الأمنية، أنصارها من التوجه إلى قصر الرئاسة بقرطاج للاحتجاج على منعها من عقد مؤتمر حزبها.
وسائل إعلام تونسية، قالت إن قوات الأمن منعت موكبا لأنصار الحزب الدستوري من مواصلة الطريق إلى قصر قرطاج، فيما سمحت الوحدات الأمنية بمغادرة موسي وعدد من أعضاء حزبها ونواب الكتلة إلى منازلهم بعد محاصرتهم لساعات في مفترق منطقة الكرم.
وكانت “موسي” قد نظمت مساء أمس الاثنين، مسيرة احتجاجية نحو قصر قرطاج لطلب توضيحات حول منع حزبها من عقد مؤتمره الانتخابي المقرر الخميس في 12 أغسطس/آب.
وفي مقطع فيديو على حسابها في فيسبوك، احتجت “موسي” على تجاهل وزارة الداخلية والرئاسة الإجابة على مكتوبها الرسمي الذي وجهته أيضاً لمحافظ العاصمة تونس مطالبة بالحصول على ترخيص لعقد المؤتمر في أحد نزل العاصمة.
وقالت إن خروجهم اليوم في مسيرة نحو قصر قرطاج يأتي رداً على عدم تلقيهم تفسيراً قانونياً على منعهم من تنظيم مؤتمر الحزب، مؤكدة “احترامهم لمسار التحرك الذي تلقت بشأنه ترخيصاً من وزارة الداخلية إلا أنهم تفاجأوا بإيقافهم على مستوى مفترق الكرم”.
كما رأت “موسي” أن “إيقافهم محاولة لتأليب الرأي العام عليها وعلى حزبها لإظهارهم يعطلون الصالح العام بينما هناك من يعرض حياتهم للعنف والصدام غير المبرر مع المارة من المواطنين والسيارات”.
في السياق، اعتبرت موسي أن “خروجها مغامرة بحياتها، محملة رئيس الجمهورية قيس سعيد مسؤولية أي ضرر، أو إقامة جبرية، أو سجن أو تهديد من أي نوع قد يطاولها مع أعضاء حزبها خلال الأيام المقبلة”.
بالإضافة إلى ذلك، طالبت “موسي” الرئيس سعيد بالالتزام بمبدأ المساواة والعدل بين المواطنين والبقاء على المسافة ذاتها من كافة التيارات السياسية والامتناع عن انتهاج سياسة المكيالين والمحاباة والولاءات في تطبيق القانون واحترام الحقوق والحريات الأساسية للدستوريين.
كما دعت إلى تجنب التعسف في استعمال السلطة وتوظيف الإجراءات الاستثنائية لحرمانهم من القيام بدورهم الوطني كقوة معارضة جدية بالبلاد، منتقدة ظهور سعيد في تجمعات شعبية وسط الجمهور في حين يمنع تجمع أكثر من 3 أشخاص بأمر رئاسي.
