العراق (مرصد مينا) – صرفت الحكومة الاتحادية في العراق 400 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 336 مليون دولار، لحكومة إقليم كردستان العراق، وأودعتها في حساب الإقليم بالبنك المركزي العراقي، عقب نقاشات ماراثونية وجدل كبير.
وقال مسؤولون من حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، إن المبلغ المصروف تمّ تسليمه وفقاً لوثيقة وقعها وزير المالية العراقي، علي علاوي، في الرابع والعشرين من أيار/ مايو الجاري.
ونصت الوثيقة الرسمية في مضمونها: «اتخاذ ما يلزم لإيداع مبلغ مقداره أربعمائة مليار دينار عراقي في الحساب الجاري باسم حكومة اقليم كردستان/ وزارة المالية والاقتصاد أربيل المفتوح لدى البنك المركزي العراقي/ في الحساب المرقم (1)».
وأضافت الوثيقة «وذلك عن صرف مستحقات الإقليم لشهر أبريل 2020 وملاحظة قيد المبلغ ديناً على حسابنا الجاري المفتوح لدى البنك المركزي العراقي بالرقم 70009»، ضمن المستحقات المترتبة على بغداد.
وأشار الكتاب إلى أن قرار الصرف جاء استناداً «لكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان المرقم ش.ز.ل 10/1/5/10678 في 22 أيار 2020 والفقرة واحد منه وكتابنا المرقم 802 والمؤرخ في 19/5/2020 وكتاب إقليم كوردستان/ رئاسة مجلس الوزراء/ وزارة المالية والاقتصاد/ مكتب الوزير المرقم 2720 في 1/4/2020».
وكان الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني، قد أوضح في تصريحات سابق له، أنه «يجب أن يعلم كل شخص بأن المشاكل بين إقليم كوردستان، والحكومة العراقية لها علاقة بالمسالة السياسية والوطنية والتاريخية والدستورية والإنسانية والاقتصادية. ولا يجب اقتصارها على الموازنة والمطارات».
وتواجه حكومة إقليم كردستان، مشاكل عديدة ومتفاقمة في الوقت ذاته، منها العجز عن دفع رواتب الموظفين، وعجز ميزانية الوزارات، وعدم الشفافية فيما يتعلق بمداخيل النفط، وأزمة ديون الحكومة لشركات النفط والغاز.
ويرى محللون أن عدم صرف رواتب موظفي إقليم كردستان، من الحكومة الاتحادية، هو «بمثابة تأزيم متعمد وتصعيد للأزمات المتجددة بين الطرفين، إذ أن البيانات التي تحتاج إلى تدقيق هي الخاصة بقوات الأمن والبيشمركة والمتقاعدين، في إقليم كردستان».
فيما تؤكد الجهات الرسمية أن «الفئة الأكبر من موظفي الإقليم لا يحتاجون إلى تدقيق، لأنه هناك وثائق وبيانات خاصة بهم مثبتة في الموازنة الاتحادية للسنوات السابقة، وكذلك العدد الحقيقي للموظفين، والرعاية الاجتماعية ونسبة الشهداء».
وكان رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، هيثم الجبوري، قد في 20 من الشهر الجاري، قد أكد أن الحكومة أرسلت صيغة قانون إلى مجلس النواب لغرض تحويل وزير المالية الاقتراض الداخلي أو الخارجي لتسديد العجز في موازنة 2020.
وأوضح أن «مجموع الرواتب تبلغ ستة ترليونات ومدخولات الدولة لا تتجاوز ترليوناً ونصف الترليون»، مبيناً أن «هناك نقص 4 ترليونات ونصف الترليون شهرياً، وحتى تتم معالجة المشكلة الرواتب لا بدمن الاقتراض».
وفي سياق متصل، استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، اليوم السبت، قائد العمليات الخاصة في قوة المهام المشتركة في التحالف الدولي اللواء «إريك تـ. هيل».
بحث الطرفان آخر مستجدات الوضع في العراق والمنطقة، والتشاور في سبل تعزيز التنسيق بين قوات البيشمركة وقوات التحالف الدولي، كما تم التشديد على ضرورة مواصلة التعاون المشترك بين الجانبين بهدف التصدي لتهديدات إرهابيي «داعش» التي لم تنته بعد مما يتوجب مواصلة وتعزيز التنسيق مع حكومة العراق وإقليم كوردستان.
