مرصد مينا- المغرب
حَمَلَ عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، “عبد الإله بنكيران”، رئيس الحزب والحكومة “سعد الدين العثماني” مسؤولية خسارة الحزب في الانتخابات البرلمانية، مطالبا إياه بالاستقالة، بعد الهزيمة الكبيرة في الانتخابات.
وفي بيان نشره على حسابه في “فيسبوك”، قال “بنكيران” إنه “لا يليق بحزبنا في هذه الظروف الصعبة إلا أن يتحمل السيد الأمين العام مسؤوليته ويقدم استقالته من رئاسة الحزب والتي سيكون نائبه ملزما بتحملها”.
يشار إلى أن النتائج الأولية، أشارت إلى حصول حزب العدالة والتنمية على 12 مقعدا فقط، في الانتخابات التي شهدها المملكة، يوم أمس الأربعاء.
وتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار (ليبرالي)، نتائج الانتخابات بحصوله على 97 مقعدا، بحسب النتائج المؤقتة التي أعلنها وزير الداخلية المغربي، “عبد الواحد لفتيت”، فجر الخميس.
أما حزب الأصالة والمعاصرة، فقد حل ثانيا بـ82 مقعدا، وحزب الاستقلال ثالثا بـ78 مقعدا، فيما حزب الاتحاد الاشتراكي رابعا بـ35 مقعدا. وحصل حزب الحركة الشعبية على 26 مقعدا.
وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، فقد بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 50.35 في المئة وفق وزير الداخلية المغربي، علما أن الاقتراع شمل للمرة الأولى في تاريخ المملكة في اليوم نفسه الانتخابات البرلمانية (395 مقعدا) والمحلية والجهوية (أكثر من 31 ألفا)، مما ساهم في رفع نسبة المشاركة.
ويرى مراقبون أن الهزيمة المدوية للحزب الإسلامي المعتدل مفاجأة كبيرة، إذ ظلت تقديرات محللين ووسائل إعلام محلية ترشحه للمنافسة على المراتب الأولى، في غياب استطلاعات للرأي حول توجهات الناخبين قبل الاقتراع.
وبعد عشرة أعوام قضاها في رئاسة الحكومة، مُني حزب العدالة والتنمية الإسلامي بهزيمة قاسية في الانتخابات البرلمانية، لصالح حزب التجمع برئاسة رجل الأعمال “عزيز أخنوش” الذي يوصف بالمقرب من القصر، وفق نتائج جزئية أعلنت ليل الأربعاء-الخميس.
وظل الحزب يحقق نتائج تصاعدية منذ مشاركته في أول انتخابات برلمانية عام 1997، إلى أن وصل إلى رئاسة الحكومة عقب احتجاجات حركة 20 فبراير 2011 المطالبة “بإسقاط الفساد والاستبداد”، لكن من دون السيطرة على الوزارات الأساسية.
وبعد خمسة أعوام على رأس الحكومة استطاع الحزب الحفاظ على موقعه، وفاز بانتخابات 2016 بفارق مهم عن أقرب منافسيه، بقيادة أمينه العام السابق عبد الإله بنكيران. واشتهر الأخير بحضوره الإعلامي البارز وانتقاده المتواصل إلى الدولة العميقة.
