مرصد مينا- العراق
ألغت السلطات العراقيّة، مساء أمس الخميس، قرار الإغلاق الشامل الذي بدأت العمل به ليلة الأربعاء، وكان من المقرر أن يستمر لمدة 10 أيام، كما قررت العودة إلى الحظر الجزئي، وذلك نتيجة رفض القرار من قبل الحكومات المحلية و تذمر المواطنين.
اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، قالت في بيان مساء أمس الخميس، إنها “قررت تعليق الحظر الشامل والعودة إلى الحظر الجزئي، كإجراء وقائي لمواجهة انتشار جائحة كورونا”.
كما قررت اللجنة “استمرار إغلاق المتاجر الكبرى والمطاعم والمقاهي طوال أيام العيد، ومنع السفرات الجماعية بين المحافظات” حسبما جاء في البيان.
يأتي ذلك، إثر إعلان إدارات محلية لمحافظات جنوبية بعدم الالتزام بقرار الإغلاق الشامل، والعودة إلى الحظر الجزئي، ومنها النجف وبابل، حيث قوبل القرار بردود فعل رافضة، كما شكّكت جهات حقوقية بالجدوى من الحظر، واعتبرته “حظراً سياسياً وأمنياً”.
بدوره، اعتبر عضو المفوضيّة العليا لحقوق الإنسان في العراق، “فاضل الغراوي”، أن “إجراءات الحظر الشامل أمنيّة وليست صحيّة”، مشيرا إلى أنّ “آلاف العائلات تعتمد على القوت اليومي الذي حرمت منه بسبب الحظر الشامل، عدا عن خسائر بمليارات الدنانير لحقت بالأسواق التجارية”.
وأكّد “الغراوي” في بيان، أنّ “العراق لا يحتاج إلى حظر أمني بل إلى تعزيز إجراءات الوقاية من وباء كورونا وحث المواطنين على تلقي اللقاحات المضادة للفيروس”.
يشار إلى أن وزارة الصحة العراقية كانت دعت إلى تشديد الإجراءات الوقائية لضمان عدم وصول المتحور الهندي إلى العراق.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن قال مدير عام دائرة الصحة العامة في الوزارة “رياض عبد الأمير”، قوله إنّه “لا يمكن التكهن بدخول المتحور الهندي إلى العراق”، مبيناً أنه كلما تفشى حول العالم، زاد احتمال وصوله إلى العراق كالمتحور البريطاني”.
أضاف أنّه “ليس لدى الوزارة القدرة على تشخيص المتحور الهندي”، داعياً إلى “ضرورة تشديد الإجراءات الوقائية لضمان عدم دخول المتحور إلى العراق والحد من انتشاره”.
يأتي ذلك في ظل مخاوف من تفشي الفيروس في البلاد، بسبب استمرار تسجيل الإصابات اليومية بمعدل نحو 5 آلاف إصابة في عموم المحافظات.
