بعد 10 بيانات رئاسية.. المادة 102 تطارد الرئيس الجزائري في الذكرى الأولى لانتخابه

مرصد مينا – الجزائر

مع مرور الذكرى الأولى، لانتخابه رئيساً للجزائر، والتي تصادف السبت، يواجه “عبد المجيد تبون”، دعوات من نوع آخر لإقالته من منصبه، من خلال مطالبة المعارضة بتفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري، التي تقضي بتنحية الرئيس، عند عجزه عن أداء مهامه الدستورية، بسبب حالته الصحية.

يشار إلى أن “تبون” واجه منذ انتخابه العام الماضي، موجة رفض في الشارع الجزائري، حيث وصفه الحراك بأنه إعادة إنتاج للنظام السابق، الذي شغل فيه عدة مناصب حكومية، بينها مناصب وزراية وقيادية في الدولة.

على الرغم من صدور نحو 10 بيانات عن مؤسسة الرئاسة الجزائرية، حول صحة الرئيس وتحسنها، بعد إصابته بكورونا، تشير مصادر جزائرية مطلعة إلى أن “تبون” لا يزال في حالة لا تسمح له بإدارة شؤون البلاد، لافتةً إلى أن كافة البيانات الرئاسية لا تستند إلى حقائق طبية كاملة.

كما توضح المصادر لمرصد مينا، أن حالة من القلق تجتاح الوسط السياسي الجزائري من أن تقود حالة الرئيس الصحية واستمرار غيابه عن السلطة إلى تقوية الدولة العميقة وظهور حالة حكم من خلف الكواليس، مرجحةً أنه في حال بقي الرئيس بعيداً عن الأنظار، فإن الشارع الجزائري سيعود إلى الحراك مجدداً.

يذكر أن الرئيس الجزائري البالع من العمر 75 عاماً، لم يظهر بشكل علني منذ نهاية شهر تشرين الأول الماضي، عندما تم نقله إلى ألمانيا للعلاج، بعد الإعلان عن إصابته بوباء كورونا المستجد، كوفيد 19.

في السياق ذاته، تنقل المصادر عن أطباء جزائريين، تأكيدهم بأن آثار وباء كورونا قد تحد من قدرة “تبون” على العودة بسرعة إلى أداء مهامه، خاصة وأنه متقدم بالعمر، وأن الوباء يحمل آثاراً على المدى الطويل.

وتلزم المادة 102 من الدستور الجزائري، المجلس الدّستوريّ على اقتراح التصويت ضمن البرلمان على إقالة الرئيس، بعد ثبوت عدم قدرته على أداء مهامه، وهي ذات المادة، التي أدت إلى تنحية الرئيس السابق، “عبد العزيز بوتفليقة” عن الحكم.

إلى جانب ذلك تشدد المصادر على أن حالة الغموض المحيطة بصحة “تبون” وصلت حتى إلى القصر الرئاسي، مشيرةً إلى أن حلقة ضيقة جداً هي فقط من تمتلك المعلومات الكاملة والدقيقة عن وضع الرئيس الصحي.