مرصد مينا – عمان
أصدر السلطان العماني، “هيثم بن طارق” تعديلاً وزارياً، عين بموجبه “بدر بن حمد البوسعيدي” وزيراً للخارجية، خلفاً لـ “يوسف بن علوي”، الذي يشغل منصب وزراة الخارجية منذ 23 عاماً.
وكانت الحكومة العمانية قد أرجعت التعديلات الوزراية الجديدة، إلى خطة شاملة تهدف لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة ووزاراتها، بالإضافة إلى أنها جزء من مشروع رؤية 2040، التي تبنها السلطان “بن طارق”، بعد توليه مقاليد الحكم خلفاً للسلطان الراحل، “قابوس بن سعيد”، في كانون الثاني الماضي.
في غضون ذلك، رجح محللون سياسيون ومتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تشهد السياسية الخارجية العمانية انعطافة ملموسة بخروج “بن علوي”، وقدوم “البوسعيدي”، الذي كان يشغل مصب وكيل وزارة الخارجية لمدة 20 عاماً متتالية.
وقامت السياسة العمانية الخارجية، خلال سنوات وجود “بن علوي” على مبدأ الحياد التام عن قضايا المحيط الخليجي الإقليمي، دون الخوض في أي إشكاليات أو خلافات مع الدول المحيطة، بالإضافة إلى اقتصاد تلك السياسة على لعب دور الوساطة في الخلافت الحاصلة بين الدول الإقليمية.
