منذ 30 عاماً انتهت الحرب العراقية الكويتية، أو ما يعرف بحرب الخليج الثانية، وعاد السلام إلى الخليج العربي، واليوم تشهد علاقة البلدين توتراً كبيراً بعد أن كادت الخلافات تندثر، وبعد أن كانت العلاقات بينهما تأخذ منحنى إيجابياً، وكأن المنطقة العربية بحاجة إلى المزيد من الإثارة والتحفيز.
قدمت الحكومة العراقية في 7 آب الماضي شكوى لمجلس الأمن ضد دولة الكويت، وادعت العراق أن الحكومة الكويتية تحدث تغيرات جغرافية في الحدود البحرية بين الدولتين، بهدف توسيع سيطرتها البحرية وتلزم العراق بذلك طبقاً لسياسة الأمر الواقع.
أُثير الأمر وانتشر عبر نواب كويتيين، لكن الحكومة العراقية التزمت الصمت، ولم تخرج بأي بيان ينفي أو يؤكد الأخبار التي مصدرها نواب في مجلس الأمة الكويتي.
وتفيد الأخبار بأن بغداد طلبت من الأمم المتحدة توثيق احتجاجها الرسمي على قيام حكومة الكويت ;بإحداث تغييرات جغرافية في المنطقة البحرية الواقعة بعد العلامة ” 162″، من خلال تدعيم منطقة ضحلة وإقامة منشأة عليها من طرف واحد من دون علم وموافقة العراق، بحسب الصحيفة.
وعلى الرغم من اتجاه العلاقة بين البلدين نحو الإيجابية في المدّة الماضية، حيث تبادل البلدان زيارات رسمية على مستويات عليا، كما أن الكويت أرفدت العراق بأربع محطات لتحلية المياه، فإن هناك أصوات في كلا البلدين تطالب بترسيم الحدود من جديد، يرى مراقبون أن الأمر خلفه أياد خارجية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في البلدين، والمنطقة برمتها.
وفي أيار 2017، طالبت لجنة تحقيق نيابية، في شأن عائدية خور عبدالله وترسيم الحدود البحرية مع الكويت، بإعادة النظر في اتفاقات دولية ومحلية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وتم ترسيم الحدود بين الكويت والعراق جاء وفقاً للقرار 833 الصادر عن مجلس الأمن عام 1993، بعد غزو العراق للكويت عام 1990 الذي دام نحو 6 أشهر.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
