مرصد مينا – تونس
اتهمت منظمات حقوقية تونسية، سلطات الأمن بشن حملات اعتقال لناشطين تونسيين على خلفية مشاركتهم بالمظاهرات، التي اندلعت خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرةً إلى أن بعض الناشطين تم اعتقالهم على خلفية نشرهم تغريدات داعمة للحراك على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أشارت المنظمات إلى أن قوات الأمن نفذت حملات دهم، اعتقلت خلالها أيضاً عدة أشخاص لا علاقة لهم بالمظاهرات المشتعلة، حيث لفت ممثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، “بسام الطريفي”، إلى أن إجمالي عدد الموقوفين على خلفية المظاهرات الأخيرة وصل إلى ألف شخص.
يشار إلى أن تونس شهدت تزامناً مع ذكرى الثورة وإسقاط نظام “زين العابدين بن علي” خروج عشرات المظاهرات في العاصمة تونس ومحافظات أخرى، تخللتها صدامات مع رجال الأمن.
في السياق ذاته، اتهم “الطريفي” بتنفيذ الاعتقالات بشكل عشوائي ودون مسوغات قانونية، فيما لفتت المنظمات الحقوقية أن الموقوفين قد يواجهوا أحكاماً بالسجن تصل إلى 6 أعوام.
وكان عدد من نواب البرلمان التونسي، طالبوا قبل أيامٍ، بمساءلة رئيس الحكومة، “هشام المشيشي”، بشأن أحداث الشغب والاحتجاجات التي شهدتها البلاد، مشيرين إلى أن “المشيشي” يعتبر وزيرا للداخلية بالنيابة أو ممثلا للحكومة التونسية، حسبما نقلت وسائل إعلام تونسية.