مرصد مينا
وافقت “بريكس”، التي كانت حتى اليوم تضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، خلال قمتها في جوهانسبرغ بأغسطس/ آب الماضي، على انضمام السعودية إلى جانب الإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى المجموعة اعتبارا من العام 2024.
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أكد خلال مشاركته في قمة جوهانسبورغ، أن “السعودية تتمتع بصداقات قوية وعلاقات تجارية وشراكات استراتيجية مع دول مجلس مجموعة “بريكس”، مضيفا أن السعودية مشددا على “أهمية تفعيل العمل الجماعي ومتعدد الأطراف وهي حريصة على ممارسة مسؤولياتها لاستدامة التعاون الدولي”.
يشار أن روسيا تسلمت رئاسة مجموعة “بريكس” في هذا العام، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة بهذه المناسبة: “لقد انضمت مصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا إلى بريكس كأعضاء جدد كاملي العضوية. وهذا يدل بشكل مقنع على تزايد هيبة هذه المجموعة وتعزز دورها في الشؤون العالمية. سنتخذ كل الخطوات الممكنة، لتسهيل الاندماج المتناغم للمشاركين الجدد في جميع أشكال أنشطتها”.
وكانت مجموعة “بريكس” الاقتصادية دعت 6 دول للانضمام إلى صفوفها، من بينها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر.
كان هذا التوسع في مجموعة “بريكس” مفاجئا للبعض، حيث كان يُعتقد أنهم سيمرون عبر عملية أكثر منهجية بدعوة الدول واحدة تلو الأخرى، ولكن في النهاية، تمت إضافة 6 دول.
إضافة الإمارات والسعودية أمر مهم للمجموعة، لجلب قوتهما المالية إلى بنك التنمية الجديد، أو ما يسمى بـ”بنك بريكس”، لمواجهة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وكان هذا هو الموضوع الرئيسي طوال قمة “بريكس” هذه، وهو مواجهة النفوذ الغربي. وعلى وجه الخصوص، يعد هذا فوزًا للرئيس الصيني، شي جين بينغ، الذي قال إن “هذا التوسع تاريخي. إنه يُظهر تصميم “بريكس” على الاتحاد والتعاون مع الدول النامية، وهو ما يلبي توقعات المجتمع الدولي”.
وللتأكيد على أهمية اجتماع “بريكس” ونتائجه، كان الأمين العام للأمم المتحدة حاضرا، وعلق على النظام المالي العالمي بالقول: “لكي تظل المؤسسات المتعددة الأطراف عالمية حقاً، فلابد من إصلاحها بحيث تعكس القوى والحقائق الاقتصادية الموجودة اليوم، وليس القوة والحقائق الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وفي غياب مثل هذا الإصلاح، تصبح التجزئة أمرا لا مفر منه”.
