مرصد مينا – تونس
اقترح الاتحاد التونسي للمهن الحرة اليوم الثلاثاء، جملة من الحلول للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، وذلك خلال ندوة في مقر عمادة المهندسين التونسيين.
رئيس الاتحاد التونسي للمهن الحرة وعميد المهندسين التونسيين “كمال سحنون” قال: إن “البلاد التونسية تمر بأزمة كبيرة أدت إلى تدهور المؤشرات الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة وإفلاس عديد المؤسسات الصغرى والمتوسطة”.
وكلن مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، طالب بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي، لإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية القصوى وبدء ترشيد مصاريف الدولة، وذلك بعد دعوة صندوق النقد الدولي، إلى خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة لتقليص العجز المالي.
كما لفت “سحنون” إلى أن “الاتحاد يقترح جملة من الحلول لحلحلة الأزمة الحالية ويدعو أولا إلى إطلاق حوار شامل ومعمق هدفه إنقاذ الأوضاع الاقتصادية في تونس بعيدا عن الايديولوجيات والتجاذبات السياسية”. مضيفاً “ثانيا إلى التسريع في تركيز المنظومة الدستورية والتشريعية وثالثا إلى الاتفاق على منوال تنموي جديد يعتمد على اقتصاد المعرفة والاصلاحات الكبرى”.
وشدد رئيس اتحاد المهن الحرة “سحنون “على أن “الاتحاد مستقل عن كل الأطراف السياسية ويطرح نفسه كمنظمة وطنية للمشاركة في استكمال الانتقال الديمقراطي”.
يذكر أن صندوق النقد الدولي أكد يوم السبت الفائت أن “السياسة النقدية يجب أن تركز على التضخم من خلال توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة أسعار الصرف”. لافتاً إلى أن “فاتورة الأجور في القطاع العام تبلغ حوالي 17.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم”.
وتشهد تونس ضائقة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي قدره 11.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 وانكماش اقتصادي بلغ 8.8 في المئة العام الماضي، ذ من المتوقع أن تصل الاقتراض في العام 2021 إلى 7.2 مليار دولار بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار في شكل قروض خارجية. ويقدر سداد الديون المستحقة هذا العام عند 16 مليار دينار ارتفاعا من 11 مليار دينار في 2020.
كما تضاعفت فاتورة الأجور في تونس لتصل إلى نحو 20 مليار دينار (7.45 مليار دولار) في 2021، من 7.6 مليار في 2010. بينما وافق البنك المركزي في ديسمبر الماضي على شراء سندات خزانة بقيمة 2.8 مليار دولار لتمويل العجز المالي القياسي في موازنة 2020 بعد أسابيع من الخلاف مع الحكومة.
