مرصد مينا – إيران
أعلنت منظمات ونقابات عمالية إيرانية عن مشاركة 60 ألف عامل في مجال النفط، بإضراب عام عن العمل، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء، لافتةً إلى أن الإضراب يأتي نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية للعمال في البلاد بالإضافة إلى تجاهل السلطة لمطالبهم المحقة بتحسين أجورهم، على حد وصفها.
كما شددت النقابات على أن الإضراب مستمر حتى تحقيق كافة مطالب العمال المضربين عن العمل، كاشفةً أن مجموعة من مسؤولي شركات ومصافي النفط في البلاد، تواصلوا مع ناشطي الإضراب بهدف إنهائه والعودة مجدداً إلى العمل.
يشار إلى أن إيران شهدت خلال العامين الماضيين، العديد من الإضرابات العمالية، كان أهمها إضراب عمال مصانع السكر بالإضافة إلى مظاهرات المتقاعدين، التي اندلعت احتجاجاً على عدم العدالة في توزيع الأجور وتأخر دفع المستحقات الشهرية وعدم ملائمتها مع واقع الأسعار في السوق المحلية ومعدلات التضخم الحاصلة.
في غضون ذلك،اعتبر الخبير الاقتصادي، “عمر السيد محمد” أن الإضرابات وعدم رضا العمال على أجورهم وحالة التوتر في العلاقة بينهم وبين الحكومة الإيرانية وإدارات الشركات، تشير إلى أن قطاع النفط الإيراني لن يشهد تحسناً كبيراً حتى وإن تم رفع العقوبات المفروضة على إيران، لافتاً إلى أن الاقتصاد الإيراني وتحديداً قطاع النفط، الذي يعتبر شريان الحياة للبلاد، يعاني من سوء إدارة وإهمال للكادر البشري، وهي العوامل الكفيلة في إهدار أي مصدر للثروة، على حد قوله.
من جهته، أقر الرئيس الإيراني، المنتهية ولايته، “حسن روحاني”، بوجود مشاكل لدى القطاع العمالي في إيران، وأنه من الضروري العمل على حلحلة تلك المشاكل والاستماع إلى العمال، موصحاً أن أزمة العمال في البلاد لا ترتبط بأزمة قطاع النفط فقط وإنما بواقع العلاقة بين العمال والمقاول أو المدير.
