حرمان “داوود أوغلو” من الانتخابات المقبلة

أصدر المجلس التركي الأعلى للانتخابات قراراً، أعلن من خلاله عن الأحزاب المسموح لها بخوض الانتخابات التشريعية القادمة في البلاد، والتي بلغ عدده 15 حزباً سياسياً تركياً.

أما اللافت في قرار المجلس، هو عدم السماح لحزب رئيس الوزراء الأسبق “أحمد داوود أوغلو”، الدخول ضمن المنافسة الانتخابية المقبلة، بذريعة أنه من الأحزاب، التي لم تستوف الشروط المطلوبة بعد، التي تسمح لها بخوض الانتخابات.

إلى جانب ذلك، أشار بيان المجلس، إلى أن الأحزاب المرفوضة، ومن بينها حزب المستقبل، برئاسة “أوغلو”، نظمت جمعيتها العامة قبل مضي ستة أشهر على تقديم طلب دخول الانتخابات، لافتاً إلى أن الأحزاب التي مضى عليها ست أشهر وتلك التي ثبت تنظيمها الحزبي في نصف المقاطعات التركية الـ 81 على الأقل، فقط من سيتم تزويدها بقائمة انتخابية.

محللون سياسيون أتراك من جهتهم، أشاروا إلى أن قرار المجلس، يستهدف بشكل خاص، حزب المستقبل، الذي يعتبر المنافس الأبرز لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، لا سيما وأنه يضم العديد من الشخصيات القيادية والمؤسسة سابقاً في حزب الرئيس التركي، “رجب طيب أردوغان”، لافتين إلى أن دخول “أوغلو” المنافسات الحزبية، ستؤدي إلى انقسام الحاضنة الشعبية للعدالة والتنمية.

وكان رئيس الوزراء الأسبق “أوغلو”، قد أعلن في كانون الأول الماضي إطلاق حزبه الجديد، “المستقبل”، مؤكداً أنه سيخوض الانتخابات التشريعة القادمة، في البلاد.

كما كان عضو حزب المستقبل التركي “وحيد الدين إينجة”، أن الحزب الوليد سيعمل على ضمان منح الأقليات العرقية والدينية في تركيا لمزيد من الحقوق، مضيفاً: “الدولة التركية لا يمكنها أن تستمر بتجاهل حقوق الأقليات بعد الآن”.

ولفت عضو الحزب الوليد، التابع لرئيس الحكومة السابق “أحمد داوود أوغلو”، إلى وجود عدد كبير من أبناء الأقليات في تركيا، بين الأعضاء المؤسسين، منهم عرب وكرد وسريان وأرمن، موضحاً: “هناك نحو 40 مؤسسا كُرديا في صفوف الحزب الجديد، وهم ينحدرون من مختلف المدن الكردية في تركيا”.

وأكد “إينجة” على عدم إمكانية أن تخطو تركيا إلى الأمام مع تطوّرات العصر، في ظل الوضع الراهن، مشدداً على ضرورة وجود دستور جديد للبلاد، يحفظ حقوق الجميع.