مرصد مينا – اقتصاد
أفادت موقع أكسيوس الأمريكي بأن مجموعة أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تعمل مع وزارة الخزانة من أجل محاولة حجز وتجميد احتياطيات روسيا من الذهب، التي تبلغ 132 مليار دولار تقريبا، وذلك في مسعى لزيادة الضغط على روسيا، ومنعها بالتالي من التهرب من آثار العقوبات الأميركية، لاسيما وأنه يمكن للمسؤولين الحكوميين الروس والأوليغارش استخدام احتياطيات الذهب في البلاد، عبر غسل أموال وعملات أجنبية في الأسواق غير المنظمة.
يذكر أن الكرملين بدأ عام 2014 ، بتخزين الذهب، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على البلاد، جراء ضمها لشبه جزيرة القرم، ليعود البنك المركزي الروسي مجددا الآن، مع انهيار قيمة الروبل، في شراء الذهب، لمواجهة العقوبات القاسية التي فرضت على موسكو عقب العملية العسكرية في أوكرانيا.
يشار أن العقوبات الحالية تغطي بالفعل أي معاملة تشمل البنك المركزي ووزارة المالية وصندوق الثروة الوطني في البلاد، بما في ذلك الذهب، لكنها قد لا تشمل الذهب الذي يتم نقله عبر أي جهة أخرى غير مسماة ضمن لائحة العقوبات، كأي بنك روسي غير خاضع للعقوبات.
وقد فاق عدد العقوبات الغربية الـ 5 آلاف عقوبة شملت مختلف القطاعات والشركات والسياسيين ورجال الأعمال، ووضعت روسيا في المرتبة الأولى قبل حتى إيران على لائحة الدول الأكثر معاقبة!
يشار أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، في 24 فبراير الماضي، فرضت الولايات المتحدة، كما غيرها من الدول الغربية، مئات بل آلاف العقوبات على موسكو، ما دفع الأخيرة إلى الاقرار صراحة بأنها مؤلمة وقاسية على اقتصادها، لكنها تعهدت بإيجاد الطرق البديلة لتخطيها.
