سيعقد البرلمان التونسي اليوم أولى جلساته، لكن بدون رئيس للبرلمان، وبحسب الدستور التونسي فإنه في حال عدم وجود رئيس للبرلمان، يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً، ووفقاً لهذا فإن زعيم حركة النهضة “راشد الغنوشي” سوف يترأس جلسة البرلمان اليوم، ويساعد النواب الأصغر سناً في أداء اليمين الدستورية.
وفي الوقت الذي لا زال منصب رئيس البرلمان شاغراً، فإن منصب المساعد الأول والمساعد الثاني لرئيس البرلمان ما زال شاغراً أيضاً، ومن المتوقع أن يتم اليوم انتخاب رئيس البرلمان ومساعديه الأول والثاني.
وتطمح حركة النهضة التي تحظى بأكثرية المقاعد في البرلمان -52 مقعدا- إلى رئاسة البرلمان، وقد نزلت هذه الأيّام بكل ثقلها ليصل رئيسها “راشد الغنوشي” إلى هذا المنصب، وتعمل جاهدة في إقناع شركائها بالبرلمان بالتصويت له حتى يضمن الأغلبية -109 صوت على الأقلّ- التي تؤهله لقيادة المؤسسة التشريعية الأولى بالبلاد، بعدما تمسكت الأحزاب السياسية الأخرى، بترشيح ممثلين عنها لرئاسة البرلمان، وبالتالي منافسة الغنوشي على هذا المنصب.
من المتوقع أن تتنافس 3 أسماء، وهم “راشد الغنوشي” من حركة النهضة، و”غازي الشواشي” عن حزب التيار الديمقراطي -22 مقعدا-، و”رضا شرف الدين” عن حزب قلب تونس -38 مقعدا.
ومن المتوقع أن يكون مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020، أوّل ملف على طاولة البرلمان الجديد، والذي ينّص الدستور على ضرورة عرضه والمصادقة عليه، قبل 10 كانون الأول المقبل.
وأظهرت الانتخابات البرلمانية الأخيرة عدم قدرة أي حزب سياسي وحده على ضمان الأغلبية المطلقة (109 أصوات)، ما سمح للأحزاب الممثلة في البرلمان الجديد بفرض مجموعة من الشروط للانضمام إلى الائتلاف الوزاري الذي تسعى حركة النهضة إلى تشكيله.
كما دعا حزب “قلب تونس” الفائز بالمركز الثاني في الانتخابات التشريعية، أول أمس الاثنين، إلى أن يكون هناك “توازن سياسي” في البلاد مع بدء مناقشة منصبي رئاسة الحكومة والبرلمان.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
