مرصد مينا
في خطوة غير مسبوقة، فرضت بلدية غرداية، الواقعة على بُعد 613 كيلومتراً جنوب العاصمة الجزائر، رسوماً مالية على إقامة حفلات الزواج والمناسبات العائلية، وذلك وفق معايير زمنية محددة.
القرار أثار جدلاً واسعاً في الشارع الجزائري، بين من اعتبره إجراءً تنظيمياً ومن رآه عبئاً مالياً إضافياً على العائلات.
بحسب التوجيه الصادر عن البلدية، يتوجب على المقيمين دفع رسم قدره 800 دينار جزائري (نحو 3 دولارات) في حال إقامة الاحتفالات حتى الساعة السابعة مساءً، على أن ترتفع الرسوم إلى 1500 دينار (نحو 6 دولارات) إذا تجاوزت هذه المدة.
القرار يسري على جميع المناسبات العائلية، بما فيها حفلات الزواج وأعياد الميلاد، بغض النظر عن استخدام الموسيقى.
وأوضحت البلدية أن هذا الإجراء يستند إلى القوانين واللوائح المالية والبلدية المعمول بها، وقد تم اعتماده ضمن المداولة رقم 2024/15 والقرار البلدي رقم 1694 الصادر في مايو 2024.
وأثار القرار موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفه كثيرون بالخطوة “الغريبة” وبأنه شكل من أشكال استغلال المناسبات العائلية لجمع الأموال.
كتب أحد المواطنين على فيسبوك: “ماذا سيضير البلدية إذا أقيمت حفلات أعراس حتى تفرض غرامات على أصحابها؟”، فيما علّق آخر: “يحاولون حرمان الجزائري حتى من الفرح”.
بالمقابل، أشار البعض إلى أن تنظيم المناسبات، خاصة في الشوارع العامة، قد يتطلب أحياناً إجراءات خاصة، منها مخططات مرورية، ما يبرر فرض رسوم رمزية.
مسؤول في بلدية غرداية أوضح في تصريح صحافي اليوم الإثنين، أن الهدف من القرار هو تنظيم المناسبات، مثلما هو الحال مع أي تظاهرة عامة، وليس جمع الأموال، مؤكداً أن المبالغ المفروضة “رمزية” مقارنة بالمصاريف الكبيرة التي تتحملها العائلات في تنظيم الأعراس.
من جهته، اعتبر المختص الاجتماعي عبد الحفيظ صندوقي أن حفلات الزواج في الجزائر تعتبر “عادة مقدسة” تتمسك بها العائلات رغم تكاليفها الباهظة، حتى لو اضطرت للاستدانة.
وأوضح أن فرض رسوم إضافية، مهما كانت قيمتها، سيزيد من الأعباء المادية والإدارية على الأسر، خاصة في فصل الصيف الذي يشهد نشاطاً مكثفاً لقاعات الأفراح المرخّصة قانونياً.
