مرصد مينا- تركيا
وصلت تركيا إلى قمة مؤشر البؤس العالمي، بعد أن حققت أعلى نقطة في المؤشر خلال السنوات الأخيرة، بمعدل 32.2 نقطة، إذ من المتوقع ارتفاع المؤشر أكثر خلال الفترة المقبلة، حسبما كشف تقرير أعدته المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري.
ووفقًا لتقرير صحيفة سوزجو، فقد احتوى التقرير على أن “تكاليف المعيشة ترتفع بشكل لا يمكن السيطرة عليه، والحكومة والبنك المركزي لا يحركان ساكنا.
كما أشار التقرير إلى أن مؤشر البؤس، وهو مجموع البطالة والتضخم (13.2% + 18.95%)، سجل أعلى نقطة في السنوات الأخيرة بـمعدل 32.2 نقطة، في حين كان يبلغ المؤشر الشهر الماضي 30.73 نقطة.
وبحسب التقرير، يستمر التضخم وغلاء المعيشة في الارتفاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه.
في السياق، ارتفع معدل التضخم إلى 1.8% في شهر تموز/ يوليو هذا العام، وهو أعلى معدل زيادة في أسعار المستهلك شهدها شهر يوليو خلال السنوات العشرين الماضية.
فيما وصل معدل التضخم السنوي إلى 18.95%. وهذا المعدل هو أعلى معدل تضخم سنوي في آخر 27 شهرا.
ووفقًا للدراسة الاستقصائية للقوى العاملة، التي تلقي بظلال من الشك الشديد على أن هيئة الإحصاء تعكس الحقيقة، فقد انخفض معدل التوظيف بمقدار 216 ألف شخص، كما انخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 265 ألف شخص، فيما زاد عدد المواطنين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق بمقدار 84 ألف شخص في مايو مقارنة بالشهر السابق.
القوة العاملة انخفضت أيضا بمقدار 481 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق. وأُخرج كلّ من 216 ألف شخص فقدوا وظائفهم، و265 ألف شخص بحثوا عن عمل في الشهر السابق، بالإضافة إلى 84 ألف شخص من سوق العمل، بدلًا من إيجاد فرص عمل لهم.
بالإضافة إلى ذلك، ظل معدل البطالة الحقيقي عند 27.4%، بينما انخفض معدل البطالة الرسمي.
ووفقًا لهذا المعدل من هيئة الإحصاء، فإن العدد الفعلي للعاطلين في تركيا بلغ 9.7 مليون شخص، بمن فيهم أولئك الذين يعملون في أعمال مؤقتة، ويبحثون عن وظيفة ليتمكنوا من العمل في وظائف طويلة الأمد، والعاطلون الذين لا يبحثون عن عمل لأن ليس لديهم أمل في العثور على وظيفة، لكنهم جاهزون للعمل فورًا إذا وجدوا فرصة.
التقرير أشار أيضا إلى أن زيادة الأسعار السنوية في نفقات الغذاء بلغت 24.92%، وأصبحت نفقات الغذاء التي وصلت إلى 25.9 تشكّل الجزء الأكبر من المصاريف التي يتعين على المستهلكين تخصيص القدر الأكبر من الأموال لها.
وهذا المعدل الذي يُظهر المتوسط في تركيا، يصل بالنسبة للفقراء إلى 35%، بعد أن وصلت زيادة الأسعار السنوية في قطاع النقل إلى 24.6%، الذي كان يحتل المرتبة الثانية في الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 15.49 بالمئة.
كما أشارت الزيادة في أسعار المُنتِج بنسبة 44.92%، إلى أنه من المتوقع أن ينعكس معدل كبير من التضخم على أسعار المستهلك، وبعبارة أخرى، على الشعب. فهناك زيادة بنسبة 27% في أسعار المُنتِج تنتظر أن تنعكس على أسعار المستهلك.
