مرصد مينا – تونس
أصدر الرئيس التونسي “قيس سعيّد” عفوا رئاسياً خاصاً بحق 919 سجيناً، اذ سيتم إطلاق سراح 154 سجينا، بينما تخفض مدة العقوبة بحق الباقين، وذلك بمناسبة عيد “الثورة والشباب”.
قرار جاء بعد اجتماع “قيس سعيد” أمس الأربعاء، بقصر قرطاج بوزير العدل “محمد بوستة” وأعضاء لجنة العفو الخاص، وتلقيه تقريرا حول نتائج أعمال اللجنة التي نظرت في ملفات 2350 محكوما عليهم.
ويحتفل التونسيون بذكرى الثورة (والتي تعرف أيضًا بثورة الحرية والكرامة أو ثورة 17 ديسمبر أو ثورة 14 جانفي)، هي ثورة شعبية اندلعت أحداثها في 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 تضامنًا مع الشاب محمد البوعزيزي الذي قام بإضرام النار في جسده في نفس اليوم تعبيرًا عن غضبه على بطالته ومصادرة عربته.
كما، أكد الرئيس التونسي، أنه “حريص على مراجعة المقاييس المعتمدة في إسناد العفو الخاص، وأهمية أن تقوم هذه المقاييس على العدل والمساواة”. لافتاً إلى أنه “من غير المقبول أن تبقى بعض الملفات عالقة لمدة سنوات”.
وأوضح “سعيد” أن “المتقاضين سواء أمام القانون، ولا فرق بين قضية وأخرى أو متقاض وآخر إلا باعتماد المقاييس القانونية المحضة”. معتبراً أن “قوة الدولة وهيبة الحكم ليست في الترويع بل في تأمين الجميع على قدم المساواة وبكف الظالم وأخذ حق المظلوم”.
وأضاف رئيس الجمهورية التونسي: ”بالرغم من أنني أعتبر أن ذكرى الانفجار الثوري يوم 17 ديسمبر 2010 ورغم أن الاحتجاج الاجتماعي تحول إلى احتجاج سياسي يوم 24 ديسمبر /2010 حين رفع الشباب في منزل بوزيان إثر سقوط الشهيدين محمد العماري وشوقي الحيدري الشعار الذي زلزل العالم لا النظام في تونس فقط، فقد بقي النص المتعلق بالأعياد والذكريات الوطنية دون تغيير”.
يذكر أن اندلاع شرارة المظاهرات في يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2010 وخروج آلاف التونسيين الرافضين لما اعتبروه أوضاع البطالة وعدم وجود العدالة الاجتماعية وتفاقم الفساد داخل النظام الحاكم، أطاح بحكم الرئيس “زين العابدين بن علي”.
