مرصد مينا- سوريا
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام السوري، قرارا برفع سعر البنزين المدعوم من نوع “أوكتان 90″، من 750 ليرة لليتر إلى 1100 ليرة، بحجة “تقليل الخسائر الهائلة في موازنة النفط وضمان عدم انقطاع المادة أو قلة توافرها في الأسواق”.
الوزارة قالت في بيان، مساء أمس السبت، إن “القرار يتعلق بالبنزين المخصص للتوزيع عبر البطاقة الإلكترونية”، مطالبة أصحاب المحطات بإعلان أسعار البنزين ونوعيته بشكل واضح ومقروء ضمن المحطات، وحذرت من فرض عقوبات في حال المخالفة.
يشار إلى أن الحكومة السورية، اعتمدت في نيسان/ أبريل الماضي، آلية جديدة لتوزيع البنزين، عبر إرسال رسالة نصية لأصحاب السيارات تتضمن الموعد والكمية المخصصة، كذلك اعتمد على بيع العديد من المواد، كالأرز والسكر والشاي والمياه المعلبة عبر البطاقة الإلكترونية، التي أثارت جدلاً واسعاً بين المواطنين، حيث اعتبرها محللون “أداة للنظام للتحكم بأرزاق السوريين وابتزازهم”.
وحسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، فإن مشروع البطاقة، تنفذه شركة “تكامل” التي يشغل رئاسة مجلس إدارتها “مهند الدباغ”، وهو ابن خالة أسماء الأخرس، زوجة بشار الأسد، وخاله محمد ناجي عطري، رئيس الوزراء الأسبق، وبحسب موقع “اقتصاد” السوري المحلي، فإن ملكية الشركة بالكامل تعود إلى أسماء.
يذكر أن النظام السوري، كان قد رفع سعر البنزين المدعوم ثلاث مرات هذا العام، بما يصل إلى الضعف كل مرة، ما انعكس على الأسواق وأجور النقل مباشرةً، وأدى إلى احتجاج من قبل سائقي السيارات، وأصحاب محطات الوقود.
وفي الوقت ذاته، رُفع سعر البنزين غير المدعوم ثلاث مرات أيضاً، حتى وصل سعر الليتر الواحد إلى ثلاثة آلاف ليرة، ما ترك مجالاً للتلاعب من قبل التجار ومعتمدي التوزيع على البطاقات الإلكترونية، في ظل أزمة المحروقات التي تعاني منها البلاد.
وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة النظام ارتفاعاً مستمراً في أسعار المحروقات والمواد التموينية، بينما يشكو المواطنون ثبات الرواتب التي يبلغ متوسطها نحو 70 ألف ليرة شهرياً (20 دولاراً وفق سعر الصرف في السوق الموازية).
وبحسب صحيفة “البعث” التابعة للنظام، يتقاضى العمال راتباً شهرياً أقل بعشرة أضعاف مما كان عليه قبل عشر سنوات، إذ إن متوسط الدخل عام 2011، كان 10 آلاف ليرة، أي ما يوازي 532 ألف ليرة حالياً، في حين أن قلة من العاملين اليوم يتقاضون 100 ألف ليرة.
