نفى مسؤولون كبار في بنك الجزائر، صحة التقارير التي تحدثت عن المزاعم القائلة بتحويل رؤوس الأموال إلى الخارج عن طريق البنوك الجزائرية.وأوضح المسؤولون أن منح قروض بنكية للمتعاملين هي أولا من “صلاحيات البنوك التجارية فقط، وأن القروض تخضع لإجراءات وقواعد تحددها هذه البنوك، بموجب القوانين والتنظيمات السارية”.وأضافوا أنه “بما أن العملة الوحيدة في الجزائر هي الدينار، فلا يستطيع أي بنك، وفي أي حال من الأحوال، منح أي قرض بالدولار أو بأي عملة أخرى غير الدينار الجزائري، وهذا هو الإطار القانوني، وأي مزاعم أخرى لا ساس لها من الصحة”.كما أشار المسؤولون إلى أن عمليات تحويل رؤوس الأموال تتم في إطار علاقات مالية للبلد مع باقي دول العالم في 3 حالات.وتأتي هذه التصريحات بعد تداول ناشطين ومدونين جزائريين، أنباء مفادها أن عددا من رجال الأعمال المقربين من رئاسة الجمهورية، استفادوا مؤخرا من قروض بنكية ضخمة، وهربوا بعضها خارج البلاد.وقال اتحاد المحامين للعاصمة الجزائر، في بيان قبل يومين، إن أخبارا مؤكدة تفيد بوجود عمليات مصرفية مشبوهة لتحويل الأموال إلى الخارج لأشخاص متسببين في الأزمة الراهنة.مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي “مينا”
