وأخيرا، أثمرت جهود االمملكة العربية السعودية في الوساطة بين الأطراف اليمنية، فمن المقرر أن يتم التوقيع اليوم الثلاثاء رسميا، على اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.
وسيكون الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي وسفراء دول عربية وغربية ومسؤلون حاضرين مراسم التوقيع.
ويرمي الاتفاق المزمع توقيعه بين الأطراف اليمنية للتوحد فيما بينها ضد انقلاب مليشيا الحوثي، وتأسيس مرحلة جديدة من التعاون والشراكة بغية السعي لتنمية اليمن وإعمارها بعد الحرب.
وتأتي عودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون 7 أيام ضمن أبرز بنود الاتفاق، وتوحيد كافة التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة.
إليكم بنود الاتفاق بنسختها الأخيرة:
1- تفعيل دور كافة سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية، حسب الترتيبات السياسية والاقتصادية الواردة في الملحق الأول بهذا الاتفاق.
2- إعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع حسب الترتيبات العسكرية الواردة في الملحق الثاني بهذا الاتفاق.
3- إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية حسب الترتيبات الأمنية الواردة في الملحق الثالث بهذا الاتفاق.
4- الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي ونبذ الفرقة والانقسام.
5- إيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بكافة أنواعها بين الأطراف.
6- توحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ومواجهة التنظيمات الإرهابية.
7- تشكيل لجنة تحت إشراف تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام هذا الاتفاق وملحقاته.
8- مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتيا) في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب “المليشيا الحوثية الإرهابية”.
9- يصدر الرئيس اليمني فور توقيع هذا الاتفاق توجيهاته لكافة أجهزة الدولة لتنفيذ الاتفاق وأحكامه.
وثمة ملحقات أخرى شملت المناحي السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
