مرصد مينا- البحرين
قضت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين، اليوم الخميس، بإدانة البنك المركزي الإيراني وعدد من البنوك الإيرانية في قضية، وصفتها وسائل إعلام محلية بـ “أضخم قضية لغسيل الأموال في البلاد”.
موقع الوطن المحلي، نقل عن النائب العام البحريني، “علي فضل البوعينين”، قوله إن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم حكماً حضوريا للمتهم السادس وحضورياً اعتباريًا لباقي المتهمين، بإدانة البنك المركزي الإيراني.
وأوضح “البوعينين” أن الحكم على المركزي الإيراني جاء “بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل وستة من مسئوليه”.
وحول تفصيل الأحكام، أكد النائب العام إن المحكمة الجنائية الكبرى قضت بالسجن لمدة 10 سنوات على جميع المتهمين من مسئولي بنك المستقبل، عدا المتهم السادس حيث أصدرت في حقه حكما بالسجن 5 سنوات.
كما تضمن الحكم فرض غرامات مالية، حيث حكمت المحكمة على كل منهم بغرامة تقدر بـ “مليون دينار بحريني”، وبغرامة مالية على البنك المركزي الإيراني وجميع البنوك المدانة، تقدر بـ “مليون دينار بحريني” كذلك.
في السياق، أكد “البوعينين” أن الحكم اشتمل أيضا على “مصادرة مبالغ التحويلات المقدرة بقرابة 149 مليون دولار أمريكي، وآخر بمبلغ يقدر بـ 968 يورو، ومبلغ قرابة 54 مليون درهم إماراتي، ومبلغ قرابة 236 مليار ريال إيراني.
يشار إلى أن النيابة العامة البحرينية كانت كشفت عما أسمته مخططا ضخما لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل، وهو بنك تأسس في البحرين، لكن إدارته كانت من قبل بنوك إيرانية، مملوكة للدولة هناك، وهما البنك الوطني الإيراني “ملي” وبنك صادرات إيران.
وحسبما ذكرت مصادر قضائية، فقد كشفت التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة عن ممارسات مصرفية أجريت على خلاف أحكام القانون حيث ثبت قيام البنك المركزي الإيراني بإصدار تعليماته إلى بنك المستقبل بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية وذلك بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية في مجال المعاملات المصرفية لضرورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مستغلاً في ذلك سيطرة بنكي ملي إيران و صادرات إيران التشغيلية على بنك المستقبل وتوجيه سياساته فضلاً عن تبعيتهما في ذات الوقت للحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني.
وتنفيذاً لتلك التعليمات قام مسؤولو بنك المستقبل بالاشتراك مع آخرين من مسؤولي البنوك الايرانية والبنك المركزي الإيراني بتنفيذ عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من 1.3 مليار دولار أميركي عبر استخدام ذلك النظام البديل، وذلك ضمن مخطط ضخم لغسل الأموال.
ولا تزال التحقيقات مستمرة في شأن بقية الوقائع والتي تضمنت قيام بنك المستقبل والبنوك الإيرانية ولذات الأغراض بتنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية، حيث إنه من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط وذلك تمهيداً لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.
