مرصد مينا – الجزائر
أكدت السفارة التركية في العاصمة الجزائرية، أن التقارير الإعلامية التي تحدثت عن محاولة أنقرة في التدخل في “المشهد السياسي الجزائري”، ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
السفارة التركية قالت في بيان لها إن “الادعاءات بأن تركيا تحاول التدخل في المشهد السياسي الجزائري، وأنها تصرفت لصالح عناصر معينة، لا تعكس الحقيقة، وهذه الادعاءات تسعى إلى تقويض العلاقات بين البلدين”.
وكانت وسائل إعلام محلية في الجزائر، قد ذكرت أن الحكومة الجزائرية رصدت اجتماعات رسمية جمعت ممثلين عن الحكومة التركية بعناصر من “حركة رشاد الإسلامية”، لافتة إلى أن “اللقاءات تمحور حول توفير الدعم اللوجستي والسياسي لتقوية التنظيم وتمكينه من الشارع الجزائري”.
كما لفت بيان السفارة التركية إلى أنه “من الواضح أن ناشري هذه الدعاية والشائعات الكاذبة لا يأخذون بعين الاعتبار عمق الروابط الأخوية بين البلدين”.
ونقلت تقارير اعلامية عن مصادر مطلعة أن الاجتماعات بين ممثلي الحكومة التركية وعناصر “رشاد” تمت في مدينتي إسطنبول وأنطاليا.
إلى جانب ذلك، طالبت مجموعة من المحامين في الجزائر وزير العدل بلقاسم زغماتي، بتصنيف حركة “رشاد” الإخوانية منظمة إرهابية، والتعامل معها على هذا الأساس نظرا لمساسها بالأمن القومي والنسيج الاجتماعي والسلامة والأمن العموميين.
وتتخذ حركة “رشاد” من أوروبا مقرا لها، وهي محظورة بحكم القانون وتعتبر امتدادا للجبهة الإسلامية للإنقاذ، ذراع الإخوان في الجزائر، ونادرا ما يعلن عناصرها عن هوياتهم أثناء المشاركة في الحراك الشعبي في الجزائر.
