فاجأت التعديلات الدستورية التي وجهّ بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مختلف الأوساط والمراقبين في داخل روسيا وخارجها، بل إنها تسببت باستقالة الحكومة الروسية برئاسة “ميدفيدف” لتبعث تساؤلات عن أهداف بوتن الحقيقية من تلك القرارات!.
يعتبر رفع الحظر عن عدد مرات الرئاسة، الجوهر الأبرز في تعديلات بوتين المقترحة، فبعد أن كانت محددة بعدد المرات المتتالية، تم حذف تلك المواد المفيدة لسلطة بوتين المنتظرة وخططه المحتملة لانتخابات عام 2024 التي وبموجب الدستور الحالي، لا يستطيع بوتين المشاركة فيها.
الأهم في جملة التعديلات المتداخلة في مقترحات بوتين، تعزيز قبضة بوتين على السلطة مع مختلف الاحتمالات للمنصب الذي يكون فيه، حيث يتوقع للتعديلات المقترحة أن تمنح بوتين خيار الاضطلاع بدور مطور بعد عام 2024، كقيامه بدور رئيس مجلس الدولة، الهيئة التي كرر مراراً اهتمامه بها.
ذكر أولينغ إغناتوف الباحث السياسي، وفقاً لما نقلته “الحرة” أن بوتين تحدث عن تغيير الدور الدستوري لمجلس الدولة الروسي، وهو هيئة استشارية للرئيس.
وليس غريبا مسعى بوتين لتشديد القبضة على السلطة والبقاء على الكرسي إلى الأبد، فالمدرسة الروسية الشرقية هي نفسها من أنتجت مدرسة الاستبداد الأسدي في سورية، حيث كان الدستور يفصل على قياس الزعيم ليضمن بقاءه واستمراره ولو على حساب الشعب ورغبته، فحكم حافظ الأسد دمشق بيد من حديد طيلة ثلاثين عاماً، وجرى توريث السلطة لولده بشار في تعديلات دستورية سريعة وبسيطة لتستمر مساعي منظومة الحكم الأبدي، والتي تنبع من عقلية بوتين وأساتذته قبلا في الكي جي بي السوفيتية وعموم حكام روسيا خلال القرن العشرين.
يقول زعيم المعارضة الروسية “أليكسي نافالني” في هذا السياق، يسعى بوتين لتعزيز قبضته على النظام الروسي والبقاء حاكماً لروسيا إلى الأبد!.
رسائل داخلية للشعب الروسي ببقاء بوتين على كرسي السلطة، رغم تراجع معدلات تأييد الرجل في أوساط الروس خصوصاً مع تعديلات قوانين التقاعد، أما الرسائل الخارجية لجميع المنظومة الدولية بتحكم بوتين في مفاصل روسيا؛ فإنه معني بطريقة أو بأخرى بالشؤون العالمية كلها.
