مرصد مينا – ليبيا
أصدرت كل من المملكة المتحدة وأمريكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا اليوم الجمعة، بيانا مشتركا بشأن الانتخابات في ليبيا.
البيان المشترك قال: إن “حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، تُرحب ببيان المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز في 23 ديسمبر/ كانون الأول، وتثني على عمل المستشارة الخاصة بالمشاركة في مشاورات واسعة عبر ليبيا على مدار العشرة أيام الماضية. نُعرب عن دعمنا القوي للجهود المستمرة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في لييبا لتعزيز عملية يقودها ويملكها الليبيون من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة”.
وذكر بيان الدول المشتركة، “نُحيط علما ببيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في 22 ديسمبر بشأن تأجيل الاقتراع المقرر في 24 ديسمبر واقتراحها بشأن موعد جديد مبكر لإجراء تلك الانتخابات. وندعو السلطات الليبية المعنية إلى احترام تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات فورية من خلال التحديد السريع لموعد الاقتراع وإصدار القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة دون تأخير”.
إلى جانب ذلك، لفت البيان إلى أنه “نُشيد بالإعداد الفني واللوجستي الذي قامت به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي والتي تمت الموافقة عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021)، وكذلك مخرجات مؤتمر برلين الثاني في 23 يونيو 2021 و خلال مؤتمر باريس الدولي لليبيا في 12 نوفمبر 2021. نُذكّر بأن الانتخابات الحرة والنزيهة وذات المصداقية ستسمح للشعب الليبي بانتخاب حكومة تمثيلية وموحدة، وتعزيز استقلال ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية. من المهم الحفاظ على الزخم نحو هذه الأهداف”.
وأكد البيان أنه “تماشيا مع إعلان باريس، تُذكر حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بتفهمها بأن نقل السلطة من السلطة التنفيذية المؤقتة الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة يجب أن يتم بعد الإعلان عن نتائج انتخابات برلمانية ورئاسية فورية. لتجنب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص، ينبغي على المرشحين الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة الاستمرار في عدم شغلها حتى إعلان نتائج الانتخابات”.
كما جدد بيان الدول الخمسة “دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى حل الخلافات بشأن المسائل السياسية أو العسكرية الناشئة دون اللجوء إلى العنف”، مشيراً إلى أنه “على استعداد لمحاسبة أولئك الذين يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية والانتخابية في ليبيا من خلال العنف أو التحريض على العنف. نؤكد أن الأفراد أو الكيانات، داخل ليبيا أو خارجها، والذين يعرقلون أو يقوضون أو يتلاعبون أو يزورون العملية الانتخابية والانتقال السياسي سيخضعون للمساءلة وقد يتم تحديدهم من قبل لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2571”.
وكان من المقرر إجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، اليوم الجمعة، والذي يوافق ذكرى استقلال ليبيا الـ70، إلا أن “عراقيل وصعوبات” جمة، حالت دون ذلك، ما دفع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى اقتراح موعد بديل، في 24 يناير/كانون الأول الثاني، بعد خطاب للبرلمان الليبي، أكد “استحالة” إجراء الانتخابات في موعدها.
