مرصد مينا
جدّد مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسن الأحد دعوة النظام السوري التوجه الى جنيف للمشاركة في الاجتماع المقبل للجنة الدستورية نهاية الشهر المقبل، بعدما كانت دمشق وداعمتها موسكو طلبتا تغيير المكان، منبهاً من أن الأمور تسير “في الاتجاه الخاطئ”.
بيدرسن قال للصحافيين عقب لقائه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في دمشق إنه أبلغ الأخير أنه ” طالما ما من اتفاق بين المعارضة والحكومة، يجب أن نستمر في الاجتماع في جنيف وتطوير اللجنة الدستورية وعمل اللجنة بطريقة يمكن أن تمنح الأمل للشعب السوري”.
وتأتي زيارة بيدرسن الى دمشق بعدما قال في إحاطة امام مجلس الأمن نهاية الشهر الماضي إن موسكو، أبرز داعمي دمشق، أعلنت أنها لم تعد تعتبر سويسرا مكانا محايدا. وقال إنه جراء ذلك لم تقبل الحكومة السورية الحضور الى جنيف لعقد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية بناء على دعوة كان قد وجهها قبل أشهر، بحسب فرانس برس
المبعوث الدولي أعلن في إحاطته أنه وجّه دعوات لاجتماع اللجنة الدستورية في جنيف في نهاية نيسان/أبريل المقبل، بعدما لم يتوافق الطرفان السوريان على مكان بديل. وناشد “الأطراف الدولية الرئيسية لدعم جهود الامم المتحدة كميسّر والامتناع عن التدخل في مكان اجتماع السوريين”.
وأنشئت اللجنة الدستورية في أيلول/سبتمبر 2019، بعدما تلقفت الأمم المتحدة الاقتراح من محادثات استانا، برعاية روسيا وايران، حليفتي دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة.
وبدءاً من عام 2017، طغت محادثات أستانا على مسار جنيف وأضعفته. وتتمسك المعارضة السورية بمسار جنيف بوصفه المسار الشرعي الوحيد من أجل تسوية النزاع، فيما لم تحقق جولات التفاوض بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة في جنيف منذ انطلاقها عام 2014 أي تقدم.
بيدرسون تطرق في تصريحاته في دمشق الأحد الى التحديات الأمنية والاقتصادية التي تعصف بسوريا بعد 13 عاماً من نزاع مدمر، متشعب الأطراف، في ظل تراجع التمويل من أجل الاستجابة للاحتياجات الانسانية الهائلة. وقال إنه من أجل احتواء تلك التحديات “نحتاج إلى إحراز تقدم على الجبهة السياسية” مضيفاً “أخشى أنه ليس لدي أي شيء جديد لأخبركم به في هذا الشأن”.
ورأى أن “الوضع في سوريا راهناً صعب للغاية. وأعتقد أن المؤشرات كافة تشير إلى الاتجاه الخاطئ، سواء تعليق الأمر بالأمن أو الاقتصاد أو المسار السياسي”.
