مرصد مينا – الولايات المتحدة
اعتبر المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسن” أن الصراع في سوريا لا يمكن حله إلا عن طريق إصلاح دستوري أو دستور جديد، رابطا نجاح الحل السياسي بانتخابات حرة ومستقلة.
وخلال إحاطة قدمها الى مجلس الأمن الدولي حول التطورات السياسية والعسكرية في سوريا ونتائج مباحثاته مع وزير الخارجية وليد المعلم ورئيس هيئة التفاوض “أنس العبدة”، قال “بيدرسون” إنه التقى بطرفي اللجنة الدستورية، النظام والمعارضة، مشيرًا إلى إمكانية عقد لقاءين إضافيين في الأيام القليلة المقبلة.
المبعوث الأممي، لم يحدد موعدًا لانطلاق جولة جديدة من مباحثات اللجنة الدستورية في مدينة جنيف السويسرية، رابطًا الموعد بإمكانية الوصول إلى نتائج إيجابية خلال هذه المحادثات، لكنه توقع أن يكون في تشرين الثاني المقبل.
وأشار “بيدرسن” الى أنه لم يصل إلى أي اتفاق مع أي طرف من أطراف اللجنة الدستورية، لكن المباحثات انصبت على إنجاح الحل السياسي، واستغلال انخفاض وتيرة العمليات العسكرية في سوريا، بعد الاتفاق الروسي التركي.
“بيدرسن” أكد أنه ناقش تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 مع رئيس “هيئة التفاوض السورية” ووزير خارجية النظام السوري، رابطًا نجاح الحل السياسي بانتخابات حرة ومستقلة.
ومن المفترض أن تناقش اللجنة الدستورية، آلية وضع دستور جديد لسوريا، وفق قرار الأمم المتحدة 2254، القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية، وتنظيم انتخابات جديدة.
يشار الى أن القرار 2254، الصادر عن مجلس الأمن في عام 2015، ينص على دعم عملية سياسية بقيادة سورية، تيسرها الأمم المتحدة، وتقيم، في غضون فترة مستهدفة مدتها ستة أشهر، حكمًا ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية.
كما يحدد القرار جدولًا زمنيًا وعملية لصياغة دستور جديد، ويعرب كذلك عن دعمه لانتخابات حرة ونزيهة تجرى، عملًا بالدستور الجديد، في غضون 18 شهرًا تحت إشراف الأمم المتحدة.
