اجتمع أمس السبت، المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون”، مع هيئة التفاوض السورية وممثليها في اللجنة الدستورية بمقر الهيئة في العاصمة السعودية الرياض”، وتباحثوا قواعد عمل اللجنة الدستورية.
وثمّن المبعوث الأممي لسوريا ما وصفه بـ “الدور الإيجابي” الذي بذلته هيئة التفاوض على مدى الشهور العشرة المنصرمة، وقدم رؤيته لقواعد عمل اللجنة الدستورية، في العاصمة السويسرية “جنيف”.
وعبر رئيس هيئة التفاوض “نصر الحريري” عن استعداد أعضاء اللجنة لبحث كل بنود القرار 2254، مؤكداً رغبة هيئة التفاوض وممثلي المعارضة في اللجنة الدستورية للعمل من أجل تحقيق تلك البنود.
وسلم يحيى العريضي بصفته عضواً في اللجنة الدستورية، مذكرة تطالب الأمم المتحدة بتكثيف الجهود والعمل على إطلاق سراح المعتقلين، وبيان مصير المفقودين باعتبار أن هذا المطلب فوق تفاوضي.
وتم تشكيل اللجنة الدستورية في نهاية أيلول الماضي، إثر اتفاق روسي تركي إيراني في قمة أنقرة، وتم الاتفاق على أن تتألف اللجنة من 150 عضو، يعين نظام الأسد 50 منهم، بينما ينتمي 50 للمعارضة، وتعين الأمم المتحدة الـ 50 المتبقية من منظمات المجتمع المدني والمثقفين.
وأعربت المعارضة السورية عن خشيتها من احتمال استخدام دمشق وحلفائها اللجنة كـ”ورقة” للحصول على “أموال لإعادة الإعمار”، أو تشجيع عودة اللاجئين رغم إرادتهم.
وكان المبعوث الأممي لسوريا أوضح في لقاء صحفي معه قبيل الاجتماع؛ أنه طلب خلال جلسة المشاورات المغلقة من أعضاء مجلس الأمن الاستمرار في تقديم الدعم الكامل لعمل اللجنة الدستورية، مضيفاً أنه سيقدم بشكل منتظم إفادات لمجلس الأمن حول التطورات الحاصلة بملف اللجنة الدستورية.
كما اعتبر “بيدرسون” أن تشكيل لجنة إعداد الدستور هو طاقة أمل للسوريين جميعاً وإنجاز ضخم، معرباً عن الأمل في رؤية تغيير حقيقي على الأرض، خاصة فيما يتعلق بملف المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا.
ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة في نهاية تشرين الأول الحالي في العاصمة السويسرية “جنيف” لتعديل الدستور السوري الحالي أو إعداد دستور جديد.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
