مرصد مينا- الكويت
كشف نواب في مجلس الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء، عن صدور عفو أميري عن المتهمين في القضايا السياسية كافة، وأبرزهم المتورطون في قضية اقتحام مجلس الأمة عام 2011 من نواب سابقين وناشطين سياسيين، كمخرج أساسي من مخرجات “الحوار الوطني” الذي دعا إليه أمير البلاد الشيخ “نواف الأحمد الصباح” لإنهاء حالة التأزيم بين الحكومة ومجلس الأمة.
وسائل إعلام محلية، نقلت عن النائب “مهند الساير”، قوله إن العفو قد صدر وأنه سيخرج إلى العلن على شكل مرسوم أميري في وقت قريب.
في السياق، أكدت مصادر حكومية أن أمير البلاد وقّع على مرسوم العفو الخاص عن المتهمين في القضايا السياسية، وأنه سيصدر قريباً بيان من الديوان الأميري بإعلان هذا المرسوم.
يشار إلى أن النائب “عبيد الوسمي”، عقد اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحافياً تلا فيه بياناً باسم 40 نائباً من نواب المعارضة الحكومية والموالاة.
وناشد البيان أمير البلاد الشيخ “نواف الأحمد الصباح”، “البدء بأول خطوات المصالحة الوطنية الشاملة بإقرار العفو عن أبناء الكويت المحكومين لرأي أو موقف سياسي تحكمه ظروف حدوثه ووقتها، وحتى لا تبقى هذه الملفات عائقا من دون خلق أرضية هادئة في مجتمع صغير يحاط بتحديات كبرى توجب على أبنائه جميعا توجيه الطاقات والجهود لعملية البناء الحقيقي الذي نحتاجه جميعا في هذه الفترة الدقيقة والحساسة من تاريخ المنطقة والعالم”.
وحسبما ذكرت مصادر نيابية، فإن البيان والمناشدة تأتيان كجزء من عملية تم ترتيبها بين الديوان الأميري والحكومة من جهة والنواب من جهة أخرى.
يذكر أن أمير الكويت الشيخ “نواف الأحمد الصباح”، كان قد دعا إلى حوار وطني لإنهاء حالة التأزيم المستمرة التي تعيشها البلاد منذ أشهر بعد انتخاب برلمان معارض في أواخر عام 2020.
على إثر ذلك، عقدت الحكومة ثلاثة اجتماعات مع ثلاثة نواب ممثلين للمعارضة للاتفاق على الملفات العالقة، وأبرزها ملف العفو الخاص عن المحكومين في القضايا السياسية والتعهد بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية والقوانين المضيقة للحريات مقابل التهدئة السياسية وسحب الاستجوابات المقدمة لرئيس مجلس الوزراء ولأعضاء الحكومة الآخرين.
