مرصد مينا – الأردن
أعلنت وحدة مكافحة الاتّجار بالبشر في الأردن، عن إحصائية جديدة حول معدل جرائم الاتجار بالبشر التي تم ضبطها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، لافتةً إلى أن عناصرها تعاملوا مع 108 جرائم منذ مطلع العام 2021.
من جهته، كشف رئيس الوحدة، الرائد “محمد خليفات”، أن الوحدة تمكنت من إثبات 19 جريمة من بين الجرائم التي تم التعامل معها، بالإضافة إلى العامل مع 10 قضايا مرتبطة بتجارة ونزع الأعضائ و5 قضايا استغلال جنسي، و10 قضايا عمل قسري خارج قانون العمل الساري في المملكة.
يشار إلى أن الأردن قد أعلن أيضاً عام 2020 عن حملة أمنية مشابهة ضد عمليات الاتجار بالبشر، والتي طالت أدرنيين وأجانب عاملين مقيمين على الأراضي الأردنية.
تزامناً، طالبت جمعيات حقوقية أردنية بالعمل على سن قوانين رادعة للحد من عمليات الاتجار بالبشر من خلال تغليظ العقوبات على المدانين بذلك النوع من الجرائم، بالإضافة إلى ضمان عدم تكرارها مجدداً.
كما بينت المنظمات أن الأردن لا يزال يفتقر إلى الآليات والقوانين الكافية لمواجهة تلك الظاهرة، خاصة ما يتعلق بظاهرة التسول والاستغلال الجنسي، وأن الفجوات لا تزال موجود في القانون الأردني على الرغم من كافة الجهود التي تبذلها منظمات حقوق الإنسان منذ سنوات طويلة، مستشهدةً بتقارير أمريكية انتقدت الجهود الأردنية في ذلك المجال.
في ذات السياق، شدد منظمة تمكين الأردنية على ضرورة التركيز أيضاً على الأضرار التي تلحق بالضحايا وعدم الاكتفاء بمعاقبة المتورطين، لافتةً إلى أن ضحايا تلك الظواهر بحاجة لعلاجات نفسية ومبادرات لإعادة دمجهم بالمجتمع من جديد.
