مرصد مينا – تونس
طالبت جمعيات تونسية الرئيس، “قيس سعيد”، بوضع جدول زمني للتدابير الاستثنائية المتخذة في البلاد، مشددةً على ضرورة عدم الزج بالمؤسسة العسكرية في التجاذبات السياسية الحاصلة في تونس.
كما أشارت الجمعيات إلى ضرورة إطلاق حوار وطني شامل بمشاركة كل الأطراف الوطنية، من أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية، لافتةً إلى أن الحوار يجب أن يستثني كل من يثبت تورطه في قضايا فساد، ضمن إطار محاكمة عادلة، وذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.
يذكر أن الرئيس التونسي قد أكد في وقتٍ سابق، على أن تونس لن تعود إلى الوضع الذي كانت عليه سابقاً، مشدداً على أن السلطات التونسية ستحاسب الفاسدين بموجب القانون المعمول به في البلاد، مع ضمان عدم ظلم أحد.
إلى جانب ذلك، أوضحت الجمعيات أن هدف الحوار المنشود يجب أن يتمثل بتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تحتاجه البلاد، داعيةَ كافة الأطراف السياسية إلى احترام الفصل بين السلطات وضمان استقلالية السلطة القضائية والعودة إلى المجلس الأعلى للقضاء، قبل اتخاذ أي قرار يمنع القاضي بموجبه أي شخص من السفر أو يضعه تحت الإقامة الجبرية.
وكان “سعيد” قد أعلن قبل أيام تمديد العمل بقرار تجميد البرلمان التونسي، قبل ساعات قليلة من انتهاء مدة التجميد السابق، والتي كان من المقرر أن تنتهي يوم 25 آب الجاري.
يشار إلى أن مجموعة من الهيئات العامة التونسية، بينها الهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص، والهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، والهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة، وهيئة النفاذ إلى المعلومة بالنّيابة، قد أعلنت في بيان سابق لها، رفض وضعها بأي شكل من أشكال ضمن التوظيف السياسي الايديولوجي، مؤكدة نأيها عن تلك الإستقطابات.
كما أكدت الهيئات الموقعة في البيان الذي صدر الجمعة، على الدور الرّقابي والتعديلي لها، لافتة إلى انها تمثّل دعامة للدّيمقراطيّة والحوكمة وضمانة للمضيّ قدما في مسار البناء الدّيمقراطي، مؤكدة تمسكها المبدئي والثابت باستقلاليّة الهيئات العموميّة وحيادها، وإصرارهم على النّأي بها عن كلّ أشكال التوظيف السّياسي والإيديولوجي.
