مرصد مينا – سوريا
فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على مسؤولين وكيانات تتهمهم بتقديم الدعم لرئيس النظام السوري “بشار الأسد”، اذ طالت العقوبات وزارة النفط والثروة المعدنية.
وزارة الخزانة الأمريكية قالت في بيان لها إنها “فرضت عقوبات على مسؤولين عسكريين سوريين وأعضاء في البرلمان وكيانات تابعة للحكومة فضلاً عن أفراد سوريين ولبنانيين، تتهمهم بمحاولة إحياء قطاع النفط السوري”.
وجمدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الأصول المملوكة للدولة ومئات الشركات والأفراد، كما تحظر واشنطن بالفعل الصادرات إلى سوريا واستثمار الأمريكيين فيها، فضلا عن المعاملات التي تشمل النفط ومنتجات الهيدروكربونات.
بدوره، قال وزير الخزانة “ستيفن منوتشين”: إن “وزارة الخزانة عازمة على مواصلة فرض ضغوط اقتصادية على نظام الأسد وأنصاره بسبب القمع الذي يمارسه النظام”.
والإجراءات، تستهدف وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، جولة جديدة من العقوبات في إطار مساعي واشنطن للضغط على حكومة الأسد للعودة إلى مفاوضات تقودها الأمم المتحدة وإنهاء الحرب التي بدأت قبل نحو عشر سنوات.
يذكر أن الولايات المتحدة، و عشية ذكرى مجزرة الكيماوي التي نفذها نظام الاسد في غوطة دمشق – 21 آب- أعلنت حزمة جديدة من العقوبات طالت 6 أفراد من داعمي الأسد العسكريين والحكوميين والماليين، من بينهم المستشارة الإعلامية للأسد، لونا الشبل، ومساعده ياسر إبراهيم.
