مرصد مينا
أكدت منظمة هيومان رايتس ووتش إن السلطات اللبنانية رحلت آلاف السوريين وبينهم أطفال غير مصحوبين بذويهم، من دون احترام الإجراءات القانونية وذلك في الفترة بين أبريل/نيسان ومايو/أيار 2023.
المنظمة أوضحت في بيان لها أن الترحيل استهدف عموما سوريين ليس لديهم وضع قانوني، وبلغ عددهم 1800، مشيرة إلى أن الترحيل يعد انتهاك للقانون اللبناني ولالتزامات لبنان الحقوقية الدولية.
المنظمة الحقوقية أكدت أن السوريين يعيشون في لبنان في خوف دائم من إمكانية اعتقالهم وإعادتهم إلى ظروف مروعة، بغض النظر عن وضعهم كلاجئين، مضيفة أن لبنان يستضيف أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد السكان وسط أزمة اقتصادية شديدة، “لكن هذا ليس عذرا للإمساك بالسوريين ورميهم خلف الحدود ليقعوا في قبضة حكومتهم المتعسفة”، وفق تعبير المنظمة.
وتشير هيومان رايتس ووتش إلى إنه رغم عدم وجود إحصاءات عامة رسمية عن أعداد الاعتقالات أو الترحيلات، فإن مصدرا إنسانيا قال إنه منذ أبريل/نيسان 2023، نُفّذ أكثر من 100 مداهمة، و2200 اعتقال، و1800 ترحيل للاجئين السوريين. وقال عاملون في المجال الإنساني إن موجة الترحيل في 2023 هي الأشد خطورة.
وأكدت أنه في جميع حالات الترحيل الموثّقة، لم يمنح الجيش اللبناني المرحّلين فرصة الاعتراض على ترحيلهم. وعندما قال المرحّلون للجيش إنهم مسجلون كلاجئين لدى “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”، ويخشون إعادتهم إلى سوريا، تم تجاهل مناشداتهم.
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن ترحيل السوريين بإجراءات موجزة من قبل الجيش اللبناني ينتهك بوضوح القانون اللبناني، الذي يتطلب إجراء عمليات الترحيل من خلال سلطة قضائية أو -في حالات استثنائية- بقرار من المدير العام للأمن العام بناء على تقييم الظروف الفردية.
