مرصد مينا- الأردن
اعتقلت قوات الأمن الأردني، اليوم الإثنين، نائب نقيب المعلمين، “ناصر نواصره”، وعددا من أعضاء مجلس النقابة، أثناء توجههم إلى محافظة الكرك، للمشاركة في وقفة أمام فرع النقابة، احتجاجاً على قرارات حكومية بحق النقابة ومعلمين ناشطين.
كما اعتقلت الأجهزة الأمنية أيضا نحو 30 معلما كانوا موجودين قرب دوار الثنية في محافظة الكرك، وقامت بإغلاق جميع الطرق الفرعية والرئيسية المؤدية إلى فرع النقابة، ومنعت التجمع في الدوار المفترض أن يشهد تجمّع المعلمين، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم، كانت أحالت في نهاية العام الماضي، عشرات المعلمين إلى التقاعد المبكر، ومن ضمنهم أربعة أعضاء في مجلس نقابة المعلمين، بعد مشاركتهم في الاحتجاجات ضد إغلاق مقار النقابة، وكفّ يد مجلسها عن العمل.
وطالبت أكثر من 100 شخصية أردنية، في بيان سابق، اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بتقديم ضمانات واضحة من السلطة التنفيذية بالتراجع عن قرار وقف نقابة المعلمين، وإعادة النقابة إلى العمل كحق دستوري وقانوني مكتسب تحقق بنضالات المعلمين عبر السنوات الماضية.
محكمة بداية عمّان، قررت في مارس/آذار الماضي، قبول الدعوى المُقامة لحل مجلس نقابة المعلمين، في حين قال محامي النقابة، “بسام فريحات”، إنّ هذا القرار “مخالف للواقع والقانون”.
يشار إلى أن نائب مدعي عام عمّان، كان قرر في 25 يوليو/ تموز 2020، كفّ يد أعضاء مجلس نقابة المعلّمين وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل، وإغلاق مقرّاتها لمدة سنتين.
كما قررت وزارة التربية والتعليم، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النقابة إدارياً ومالياً.
الجدير بالذكر أن الحكومة الأردنية دخلت مع نقابة المعلمين في نزاعات منذ تأسيس النقابة في 2011، وتركزت بشكل أساسي حول رواتب المعلمين في المدارس الحكومية.
وفي سبتمبر/أيلول 2019، قادت النقابة إضراباً لأربعة أسابيع في جميع أنحاء البلاد، للمطالبة بزيادة الرواتب، حسب ما وعدت الحكومة في 2014.
