مرصد مينا- السودان
بدأت السلطات السودانية، بالإفراج عن معتقلين سياسيين كانوا محتجزين لديها، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مدنية وعسكرية اليوم الاثنين.
وشملت قائمة المفرج عنهم، كلا من رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي “علي الريح السنهوري”، ورئيس حزب المؤتمر السوداني “عمر الدقير”، والمستشار السياسي السابق لرئيس الوزراء “ياسر عرمان”، بالإضافة إلى القيادي بحزب الأمة القومي “الصديق الصادق المهدي”.
مصدر من أسرة السنهوري قال في تصريحات صحفية، إن السلطات أفرجت عنه بالفعل ووصل إلى منزله، فيما أكد مصدر في حزب المؤتمر السوداني، الإفراج عن رئيس الحزب “عمر الدقير”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
ولم يتم حصر جميع المعتقلين السياسيين من قبل سلطات الانقلاب العسكري التي أوقفت مئات المعتقلين في العاصمة والولايات، لكن تقارير صحفية قالت إن الاعتقالات شملت عضو مجلس السيادة “محمد الفكي سليمان”، و”إبراهيم الشيخ” وزير الصناعة، و”خالد عمر يوسف” وزير شؤون مجلس الوزراء، و”وجدي صالح” و”طه عثمان” العضوين بلجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وعددا من ولاة الولايات وأعضاء لجنة التمكين في عدد من المدن ونشطاء لجان المقاومة في الأحياء.
يشار إلى أنه في 25 أكتوبر الماضي، اندلعت في السودان أزمة حادة، حيث أعلن القائد العام للجيش “عبد الفتاح البرهان” حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها “انقلاب عسكري”.
لكن قائد الجيش ورئيس الحكومة الانتقالية “عبد الله حمدوك”، وقعا اتفاقا سياسيا جديدا، أمس الأحد، يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.
وتضمن الاتفاق السياسي، أيضا، الاتفاق على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي، على أن تكون الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية خلال المرحلة المقبلة.
ومقابل ترحيب دول ومنظمات إقليمية ودولية بالاتفاق، أعلن وزراء معزولون وائتلافات وأحزاب سياسية في السودان عن رفضهم له، معتبرين أنه “محاولة لشرعنة الانقلاب” والحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية.
وفي أكثر من مناسبة، شدد “البرهان” على أنه أقدم على إجراءات 25 أكتوبر “لحماية البلاد من خطر حقيقي”، متهما قوى سياسية بـ”التحريض على الفوضى”.
