مرصد مينا – الجزائر
أصدرت محكمة “سيدي امحمد” في العاصمة الجزائرية أحكاما بالسجن على عدد من المسؤولين في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، من بينهم رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى، على خلفية تهم تتعلق بـ”الفساد”.
وشغل أويحيى رئاسة الحكومة 5 مرات منذ عام 1995، وكان آخرها بين آب 2017 وآذار 2019، اذ استقال على خلفية الحراك الشعبي المناهض لنظام حكم بوتفليقة.
وسجن أويحيى في حزيران من العام ذاته، وأدين بالسجن 15 سنة في قضية “فساد” تتعلق بـ”تمويل الحملة الانتخابية” للولاية الخامسة لبوتفليقة.
وقضت المحكمة، اليوم، بسجن أويحيى 12 عاما، ووزير الصناعة الأسبق في عبد السلام بوشوارب بالسجن 20 عاما، ومصادرة جميع أملاكه وأرصدته البنكية، وتغريمه مليوني دينار (أكثر من 16 ألف دولار).
كما أصدرت المحكمة أحكاما تقضي بسجن وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي 3 سنوات، وتغريمه بمليون دينار (أكثر من 8 آلاف دولار)، وسجن رجل الأعمال مراد عولمي 10 سنوات.
إلى جانب ذلك، وجهت المحكمة للمتهمين تهم فساد تتعلق بـ”تبييض وتحويل أموال ناتجة عن عائدات إجرامية للخارج”، و”الرشوة واستغلال النفود”، و”الضغط على الموظفين الحكوميين وتحريضهم من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة”، بسبب قضية تجميع السيارات لشركة “سوفاك” الجزائرية الخاصة بالشراكة مع مجمع “فولكس فاغن”.
وكان القضاء الجزائري قد أصدر، أمس، حكما نافذا بالسجن لمدة 9 سنوات، بحق مدير المخابرات الداخلية سابقا الجنرال واسيني بوعزة، إضافة إلى تغريمه بـ 500 ألف درهم (400 دولار)، بسبب إدانته بـ”التزوير”، و”إهانة هيئة نظامية”، و”حيازة سلاح ناري وذخيرة حربية من الصنف الرابع”.
يذكر أنه في 13 نيسان الماضي، أعلنت الرئاسة الجزائرية تنحية بوعزة من رئاسة المخابرات الداخلية وتعيين الجنرال أحمد راشدي خلفا له. وعقب القرار قالت وسائل إعلام محلية إن ابوعزة رفض قرار تنحيته، وأدى الأمر إلى توقيفه بالقوة من قبل عناصر المخابرات من داخل مكتبه.
وعين الجنرال بوعزة في منصب مدير المخابرات الداخلية في 12 نيسان 2019، وقاد هذا الجهاز طيلة أشهر الأزمة السياسية التي عاشتها البلاد العام الماضي، والتي أطاحت ببوتفليقة بعد 20 سنة في الحكم.
