مرصد مينا – تركيا
ذكرت وسائل إعلام تركية، أن البرلمان تلقى طلبات لرفع الحصانة عن نواب من حزبي “الشعب الجمهوري”، و”الشعوب الديمقراطي الكردي” المعارضين.
صحيفة “أفرنسال” التركية قالت: إن “طلبات رفع الحصانة تضمنت أسماء 10 نواب من الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، ومثلهم من الشعوب الديمقراطي الكردي”. لافتة إلى “التهم التي وجهتها وزارة العدل للنواب، تتمثل في إهانة الرئيس، وتحريض المواطنين بشكل علني على العنف”.
وتأتي هذه المذكرات بعد ثلاثة أيام من إرسال وزارة العدل 10 مذكرات للبرلمان لإسقاط الحصانة عن 8 نواب من حزب الشعب الجمهوري؛ أبرزهم زعيم الحزب، “كمال قليجدار أوغلو”، بالإضافة إلى نائبين من الشعوب الديمقراطي.
إلى جانب ذلك، أكدت الصحيفة التركية الصحيفة، أن “طلبات رفع الحصانة طالت أسماء بارزة في الحزبين المعارضين، أبرزهم نائبة مدينة إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري، غمزة آق قوش إيلجازدي المعروفة بنشاطها الحقوقي وتقاريرها التي ترصد انتهاكات النظام لحقوق الإنسان”/
وطالت طلبات رفع الحصانة أيضا “سزائي تمللي”، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، ونوابا آخرين معارضين للنظام.
يذكر أن محكمة تركية، أصدرت حكما بالسجن ثلاث سنوات ونصف، على النائب في البرلمان و الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، “صلاح الدين دميرطاش”، بعد اتهامه بإهانة الرئيس التركي “رجب طيب إردوغان”.
