مرصد مينا – العراق
أصدر البنك المركزي العراقي، في وقت متأخر من مساء الخميس، تعميما لجميع البنوك والمصارف الموجودة في البلاد، يقضي بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة وتجميد أرصدة 9 مسؤولين سابقين وحاليين، بينهم صهر رئيس الوزراء الأسبق “نوري المالكي”.
وبحسب ما ورد في التعميم، فقد شمل القرار كلا من “ياسر صخيل” صهر “المالكي”، وشقيقه “لقمان صخيل”، ومحافظ كربلاء السابق “عقيل الطريحي” المقرب من “المالكي”، والنائب “زهير الأعرجي”، ورئيس مجلس الحكم الأسبق “حاجم الحسني”، ومسؤول في وزارة الخارجية يدعى “علي القريشي”، وآخر في مكتب رئيس الوزراء يدعى “وليد رضا”، بالإضافة إلى شخصين لم تحدد صفاتهما الوظيفية وهما “سعيد خضر” و”عبد الله محمد عبد الله”.
ولم يوضح البنك سبب القرار المذكور، إلا أن وسائل إعلام نقلت عن مصدر في البنك قوله إنه “جاء على خلفية عدم تسديد المسؤولين ديونا مستحقة عليهم للدولة، مقابل استئجارهم منازل تعود للحكومة”.
ويعاني العراق من فساد استشرى في مؤسساته، تسبب خلال السنوات الـ15 الماضية بخسارة 228 مليار دولار “ذهبت إلى جيوب سياسيين وأصحاب مشاريع فاسدين”، وفق ما أفاد به مجلس النواب العراقي في وقت سابق.
وتشير التقارير الدولية إلى أن العراق في المرتبة 166 من أصل 176 دولة في قائمة مستوى الشفافية في العالم، كما أنه يحتل المرتبة 12 على لائحة البلدان الأكثر فسادا.
الفساد في قطاعات الإنتاج العراقية وخاصة في وزارات الصناعة والكهرباء والنفط والإعمار والإسكان والبلديات أدى إلى استنزاف موارد الدولة العراقية وتدمير اقتصادها وبنيتها التحتية الأساسية، الأمر الذي دفع العراقيين إلى الخروج في احتجاجات شعبية عارمة، منذ تشرين الأول عام 2019، أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة “عادل عبد المهدي” أواخر العام الماضي.
وبعد توليه منصبه في الـ7 من أيار الماضي، تعهد رئيس الوزراء “مصطفى الكاظمي” بإحالة جميع الفاسدين إلى القضاء بغض النظر عن مواقعهم في الدولة.
